«الكيماويات»: خفض الغاز لمصانع المناطق الحرة يقلل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية

حذر المجلس التصديري للكيماويات من تراجع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية خلال الفترة المقبلة، بسبب تخفيض الشركة القابضة للغازات الطبيعية، توريد كميات الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة بنسبة 60% ولأجل «غير مسمى»، وهو ما تم إخطار المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة به من خلال خطابات رسمية.
وطالب أعضاء المجلس رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة، والتجارة الخارجية، والنقل، والاستثمار، التدخل لحل أزمة توقف ميناء العين السخنة، بسبب الخسائر الفادحة التي تلحق بالمصانع، خاصة أن بعضها قد يتوقف عن الإنتاج خلال أيام قليلة، نظرا لوجود خامات ومستلزمات إنتاج بالميناء لم يفرج عنها.
وأكد وليد هلال، رئيس المجلس، أن تراجع الإنتاج سيؤدي لتراجع صادرات مصر من الأسمدة، والتي بلغت قيمتها نحو ملياري دولار سنويا، لافتا إلى إمكانية أن يؤثر على أوضاع السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الأسمدة ويزيد من حدة السوق السوداء خلال الأسابيع المقبلة.
وطالب أحمد هجرس، أمين صندوق المجلس، وزارة الزراعة بفتح الباب للقطاع الخاص، للمشاركة في عمليات توزيع الأسمدة بالسوق المحلية، وعدم قصر التوزيع على بنك الائتمان والتنمية الزراعية.
وقال إن المجلس بصدد إعداد مذكرة بهذا الملف، لعرضها على وزير الزراعة لحل هذا الموقف، خاصة أن القطاع الخاص مستبعد منذ عشر سنوات، خاصة أن معظم أراضي الاستصلاح الزراعي في النوبارية وطريق مصر الإسكندرية لا وجود للبنك بها، مما يدفع المزارعين في تلك المناطق للحصول على احتياجاتهم من السوق السوداء، إلى جانب أن ضعف نظام الرقابة وسوء التخزين بشون البنك وعدم كفايتها يسهم في تلف الأسمدة المخزنة، فضلا عن تسرب كميات منها للسوق السوداء.
وطالب شريف الزيات، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس، بعقد اجتماع عاجل مع شركة «مواني دبي» العالمية، بحضور الجهات الرسمية، وممثلي العمال، لمناقشة المشكلة والوصول لاتفاق لسرعة استئناف العمل بالميناء، وضمان عدم تكرار غلقه مرة أخرى، على أن تتولى الجهات الرسمية توقيع عقوبات رادعة على الطرف المخالف لما يتم الاتفاق عليه.
من جانبه أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، أن الجهاز سيصدر قريبا قراره، بخصوص فرض رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من البولي بروبلين، مشيرا إلى أن تحقيقات الجهاز اكتملت في ضوء الأدلة والمستندات التي قدمها المجلس التصديري للكيماويات، وقطاع البلاستيك وموقف إنتاج الشركة الوطنية المنتجة للخامة، والمتوقفة عن الإنتاج حاليا.
وقال إنه في حالة إلغاء الجهاز للرسوم، يمكن لمنتجي البلاستيك استرداد خطابات الضمان التي تم تقديمها لسلطات الجمارك، للإفراج عن شحناتهم المستوردة من الخامة، أما في حالة تثبيت رسوم الوقاية فسوف تسيل تلك الخطابات لصالح الخزانة العامة.