اعترفت الجامعة العربية بتقصيرها في حق المسجد الأقصى وأهالي مدينة القدس الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال، كما جددت دعمها لمساعي السلطة الفلسطينية الخاصة بالتوجه للأمم المتحدة من أجل حصول فلسطين على العضوية غير الكاملة، مشيرة إلى أنها تبحث الآن مسألة الحصول على «دولة عضو ملاحظ» تمهيدًا للعضوية الكاملة. وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة، في تصريحات له الثلاثاء، إن هناك لجنة عربية مكلفة من الدول العربية والجامعة العربية في موضوع طرح وضع فلسطين في الأممالمتحدة، والتي تم تشكيلها في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد مؤخرًا في نيويورك. وأوضح «بن حلي» أن هذه اللجنة تضم رئيس القمة العربية ورئيس لجنة مبادرة السلام العربية ورئيس مجلس الجامعة وفلسطين ومصر والأمين العام للجامعة العربية، مشيرًا إلى أن مهمتها هي إعداد الأوراق والملفات والاتصالات عندما يطرح موضوع فلسطين في الأممالمتحدة لأن طرحه في السنة الماضية قد «أجهض» و«يجب تكراره وإعادة تقديمه مهما كانت التحديات». وأضاف «بن حلي» أن الأبواب جميعها مغلقة أمام القضية الفلسطينية، فيما تحولت اهتمامات الإسرائيليين من الصراع العربي الإسرائيلي إلى الوضع الاقتصادي في إسرائيل والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى الحكومة المتطرفة، فيما تحاول تهميش موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وتحاول بكل الوسائل أن تخرج عن مساره. وتطرق نائب الأمين العام للجامعة للمساعدات التي يجب ان توصل إلى الفلسطينيين وبالأخص إلى المقدسيين، وقال: «بكل أسف الكل مقصر والعرب مقصرون والمسلمون مقصرون والرأي العام الدولي مقصر أيضا»، مشيرًا إلى أن المطلوب هو عمل أكثر وأكثر، حتى نقف وقفة تضامنية حقيقية مع هؤلاء المقدسيين الذين يعانون الأمرين في كل يوم. وأكد أن «الجامعة العربية تتابع عن كثب ما يجري في القدس الشريف وبالذات في المسجد الأقصى من حفريات، والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنين من اقتحامات وبطرق ملتوية وبتفسيرات غريبة على أساطير ما أنزل الله بها من سلطان وهذه في غاية الخطورة وهذه في محل متابعة، والجامعة تتحرك مع المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات». وتابع أن موضوع الأسرى هو في إطار متابعة حثيثة من قبل الجامعة العربية، والتحضير للمؤتمر الخاص بالأسرى الفلسطينيين والذي تستضيفه بغداد في الشهر القادم، جاري على قدم وساق، وأن الحضور في المستوى المطلوب لأننا لابد أن نسلط الأضواء على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يعانون في السجون الإسرائيلية، وأن «القضية الفلسطينية حاضرة في ملفاتنا واهتماماتنا في تحرك الأمين العام سواء الداخلية والخارجية.