استدعاء نائب وزير الإسكان ورئيس بنك التعمير لسماع أقوالهما في اتهامات شفيق

أمر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق في قضية «أرض جمعية الطيارين»، الإثنين، استدعاء المهندس كمال حلمي، نائب وزير الإسكان، وفتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان للاستماع لأقوالهما، وطالبهما القاضى بإحضار ملف مستندات الشراكة بين جمعية الطيارين، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان فيما يخص قرية «كازابلانا»، بالساحل الشمالي، وذلك على خلفية التحقيقات التي يجريها في البلاغ المقدم ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، بشأن وجود مخلفات مالية ترتب عليها الإضرار العمدي بالمال العام فيما يخص مشروعي الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وقالت مصادر قضائية إن المستشار أسامة الصعيدي، يعكف على دراسة الملفات التي قام بضبها بنفسه حال انتقاله إلى مقر جمعية الطيارين يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن قرر اللواء طيار أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المستقيل، أمام قاضي التحقيقات بأن هناك وقائع فساد بالجمعية، وأن هناك مخاوف من إخفاء المستندات الخاصة بحصول الفريق أحمد شفيق وآخرين على شاليهات وفيلات مملوكة للجمعية.
وأسفرت عمليات الضبط عن تحريز 11 ملفًا خاصًا ب 11 فيلا وشاليه حصل عليها الفريق وزوجته وكريماته وأحفاده و4 شاليهات أخرى حصل عليها نجلي الرئيس المخلوع «علاء وجمال مبارك»، وملفات خاصة بمنير ثابت شقيق سوزان مبارك وآخرين من غير الطيارين تم تخصيص لهم شاليهات وفيلات بالمخالفة لإجراءات التخصيص.
وأكدت المصادر أن من بين الملفات التي تم ضبطها ملفات خاصة بفيلات تم إخفاء مستنداتها الأصلية وإنشاء ملفات حديثة لها بعد ثورة 25 يناير مباشرة ولم يتم دفع أي مبالغ لها إلا بعد الثورة على الرغم من تسلمها ممن خصصت لهم في عام 2010 كما ثبت وجود ملفات لفيلات خصصت لوزير الطيران الأسبق إبراهيم مناع وزوجته وأولاده، وأخرى خصصت للعميد محمد الكردي، مدير مكتب أحمد شفيق، حال توليه وزارة الطيران، ويقوم قاضى التحقيقات بدراسة كل هذه الملفات.
وكشفت الملفات التي تم ضبطها حصول أحمد سيد أحمد، مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية على فيلات وشاليهات، كما حصل رئيس جهاز حماية القرى السياحية ومنها قرية «كازابلانا»، على أراضى وفيلات، وفؤاد محمد بدر، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، في ذلك الوقت وملفات أخرى لإداريين.
ويقوم قاضي التحقيقات بمناقشة مسؤولي الجمعية في جلسات التحقيقات المستمرة بشأن ما أسفرت عنه عمليات الضبط.