الشركات تواجه «معركة التسعير» بسلاح «البونص» وتجبر مندوبيها على مخالفة قرارات «الصحة»

رغم تعدد مطالب شركات الدواء بوضع آلية موضوعية لتسعير الأدوية وشكاواها من تعسف إدارة الصيدلة فى وزارة الصحة عند تسعير الأدوية بعد تسجيلها فإنها لاتزال تمارس إحدى أقدم وسائل البيع نجاحاً وهى منح عبوات مجانية عند شراء عدد كبير من العبوات وهو ما يعرف ب«نظام البونص».
حصلت «المصرى اليوم» على عروض معظم شركات الدواء والتى بلغت على بعض الأصناف 200٪، وهو منشط جنسى تحتوى العلبة منه على 4 أقراص وعند شراء 90 عبوة تحصل على 180 أخرى مجاناً، وعند شراء 30 تحصل على 45، وعند شراء 10 عبوات تحصل على مثلها مجاناً.
تراوحت العروض واختلفت من شركة إلى أخرى، فبينما اعتمدت شركات زيادة نسبة الخصم على المبيعات الكبيرة، طرحت أخرى عبوات مجانية تزداد كلما زادت الأدوية المشتراة، وزاوج بعضها بين النظامين بحيث تعطى خصماً إلى جانب العبوات المجانية، كلما كانت الكمية المشتراة أكبر.
وتراوح عدد العبوات المجانية بين 20 و40٪ من الأصناف الأعلى مبيعاً فى الأسواق، لكنها تدخل ضمن مجموعة «O.T.C» وهى الأدوية التى يتم بيعها كوصفات علاجية عن طريق الصيدلى، ولا تحتاج روشتة طبيب، أما الأصناف التى لا تصرف دون روشتة فقد ترواحت نسب «البونص» بها بين 10 و20٪، حسب معدل البيع فى السوق والكميات المشتراة من شركات الدواء وشركات التوزيع.
وتلجأ المكاتب العلمية إلى نظام «البونص» لتحقيق هدفها البيعى ربع السنوى وتضطر فى ذلك إلى إجبار مندوبى البيع لديها للنزول بالمنتجات وعرضها على المخازن والصيدليات للبيع المباشر، بالمخالفة للأعراف وقرارات وزارة الصحة الأخيرة.