قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إنه لو صح ما قاله المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بشأن تهديده من قبل وزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ف«نحن ننحدر إلى دولة ميليشات». وطالب «البرادعي» في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الجمعة، الرئيس محمد مرسي أن يوضح الأمور حفاظا على المصداقية ويحاسب كل مسؤول. وقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، الجمعة، إن تمسكه بموقعه الوظيفي «ليس طمعًا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعًا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكل رجال القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة، وحرصًا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها». وقال في بيان له، الجمعة، سرد خلاله تفاصيل محاولات عزله من منصبه، إنه لم يتقدم باستقالته مطلقًا، مشددًا على أنه باق في عمله طبقًا لقانون السلطة القضائية، الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناءً على طلبه، وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتًا إلى أنه لم تصدر عنه أي موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان. وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحًا أنه تلقى اتصالات هاتفية «حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبًا له، للاستقالة من منصبه وتركه»، مشيرًا إلى أنه قد تم الاتصال به تليفونيًا، ظهر الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه بأنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.