السباعى: تطبيق الضريبة العقارية يسهم فى تباطؤ سوق التمويل العقارى

قال فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى العربى، إن تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 سيسهم فى تباطؤ السوق لاسيما فى تقديم التمويل العقارى للوحدات التى تفوق قيمتها السوقية 500 ألف جنيه وهو حد الإعفاء من الضريبة.
فى المقابل، أكد السباعى التزام البنكين بتقديم الإقرارات الضريبية عن الثروة العقارية المملوكة لهما سواء على العقارات والأصول التى آلت إليهما نتيجة تسويات مديونيات العملاء أو المبانى المشغولة لهما، مشيراً إلى انتهاء اللجان المشكلة من البنكين لحصر ثروتهما العقارية فى جميع المناطق تمهيداً لتقديم الإقرارات عنها.
وأوضح أن الحصر أظهر نحو 2.6 مليار جنيه قيمة الثروة العقارية المملوكة للبنك العقارى فقط، إلا أنه أكد عدم خضوع كثير من العقارات التابعة للبنكين للضريبة، خاصة أنها غير تامة «مشطبة»، مشيراً إلى أن اللجان التابعة للبنكين استغرقت نحو 3 شهور لحصر هذه العقارات.
قال السباعى فى «تصريحات خاصة» - على هامش مؤتمر تدشين شركة تمويل عقارية جديدة يديرها مصرفه برأسمال مرخص به مليار جنيه، ومدفوع يبلغ 150 مليون جنيه من الوارد - إن بنك التعمير والإسكان يؤسس شركة قابضة لإدارة استثماراته العقارية فى الشركات المختلفة، مشيراً إلى وجود قطاع متخصص لإدارة هذه الأصول بالبنك.
ونفى السباعى أى تأثيرات على شركة داماك العقارية المصرية التى يساهم البنك بواقع 60% من رأسمالها نتيجة أزمة ديون دبى العالمية، مؤكداً عدم منح البنك قروضاً لشركات إماراتية، ولفت إلى تحوطه فى الشركات والمشاريع التى يساهم بها.