«العمدة» يرفع دعوى قضائية لإثبات أحقيته و«البرادعى» فى الترشح للرئاسة

رفع محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بأحقيته والدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأى مواطن مصرى يتمتع بحقوقه السياسية فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2011 مستقلاً ومن خلال شروط ممكنة وضمانات حقيقية تكفل نزاهة العملية الانتخابية.
وذكر العمدة فى صحيفة الدعوى أن كل المصريين مهما كانت مكانتهم وأماكنهم وجدوا شروطا تعجيزية فى المادة 76 من الدستور بعد تعديلها تحول دون تمكينهم من الترشح.
وأضاف أن هذه الشروط التعجيزية تجعل التعديلات سالفة الذكر غير دستورية لتعارضها مع نص المادة 62 من الدستور التى أعطت للمواطن حق الانتخاب سواء أكان مرشحاً أو ناخباً، مما يعنى عدم دستورية التعديلات التى أدخلت على المادة 76 من الدستور لاحتوائها على تكليف ب«المستحيل» وهو الحصول على موافقة 250 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات والذين يتبع أغلبهم الحزب الحاكم.
ودفع النائب بعدم دستورية التعديلات التى أدخلت على المادة 88 من الدستور، لأنها ألغت ضمانة نزاهة الانتخابات لإلغائها الإشراف القضائى، والتى قصد منها المشرع تحقيق إرادة الشعب على نحو ما نصت عليه المادة 3 من الدستور، لقولها إن السيادة للشعب وحده وهو مصدر للسلطات.
ويضيف: لم تكتف التعديلات بذلك، وإنما استبدلت القضاة بالموظفين العموميين لتجعل السيادة للسلطة التنفيذية بدلاً من الشعب.
وقال العمدة ل«المصرى اليوم» إن أهمية هذه القضية أنها تسعى لفتح المجال للإصلاح السلمى من خلال إتاحة الفرصة لأبناء مصر فى شغل هذا المنصب، وتابع: مصر فى هذه الفترة تحتاج إلى «إسبارتكوس» محرر العبيد.