قالت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية إن شروط محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الذرية الدولية، لن تلقى أى تجاوب فى مصر بسبب «تراجع» عنصر الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى قضية أيمن نور، زعيم حزب الغد، فى انتخابات عام 2005. ووصفت الصحيفة، فى تقرير لها أمس الأول، «نوايا» البرادعى لخوض انتخابات الرئاسة، بأنها «فرصة» لاستغلال مكانته الدولية فى جلب مزيد من الديمقراطية إلى مصر، مضيفة أن «مفاجأة» ليست مجرد «منافسة انتخابية» بقدر ما هى «إصلاح فى الديمقراطية». أضافت الصحيفة أن مهمة «البرادعى» للدخول فى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة – حتى لو تخلى عن شروطه - لن تكون سهلة، قائلة إن المرشح المستقل يحتاج إلى 250 صوتاً موزعين على مجلسى البرلمان والمجالس المحلية التى «يهيمن» عليها الحزب الحاكم. وذكرت الصحيفة أن أحزاب المعارضة هى التى «شجعت» البرادعى على منافسة الرئيس حسنى مبارك لمنعه من تمرير الحكم لابنه «جمال مبارك»، مضيفةً أنه المرشح «المحتمل» لقيادة البلاد. وقالت الصحيفة إن حزب الغد سيحاول «إغراء» البرادعى ليكون نائباً عن الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن المعركة التى تعرض لها الحزب مع الحكومة قد تتجدد لمنع الحزب من «تصعيد» تحد انتخابى جديد على حد قول الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن غادة شهبندر، التى شاركت فى تأسيس حركة «شايفنكم» لمراقبة الانتخابات، قولها: «شروط البرادعى لن تطبق العام المقبل، لأنه يريد انتخابات غير مزورة وتحت رقابة»، وأضافت: «ما يطلبه البرادعى لم يحدث فى حياتى على الإطلاق». وقال مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح للصحيفة البريطانية: «البرادعى متأكد أن هذه الشروط لن تقبل، ولكنه يمارس نوعاً من الضغط على النظام السياسى المصرى».