الذين ذهبوا إلى مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك، مساء أمس الأول، انقسموا بالطبع بين أهلاوى وزملكاوى، ولم يكن بينهم أحد محايد، وهذه هى طبيعة مباريات الكرة بوجه عام! ولكن الذهاب إلى انتخابات نقابة الصحفيين، صباح الأحد المقبل، أظن أنه يختلف، فليس مطلوباً منك يومها، كعضو فى النقابة، ثم كناخب أمام الصندوق، أن تكون ناصرياً، ولا ساداتياً، ولا إخوانياً، ولا ماركسياً، ولا شيوعياً، ولا أى لون من هذه الألوان السياسية، وإنما مطلوب منك أن تكون صحفياً خالصاً، وأن تكون مهنياً مجرداً، وأن تنحاز إلى المهنة بشكل مطلق لا إلى غيرها، مهما كانت الإغراءات التى تشدك فى هذا الاتجاه! وأظن أيضاً، وبعض الظن ليس إثماً، أن الأستاذ مكرم محمد أحمد، يمثل قيمة صحفية كبيرة لا تقبل المساومة، ولا تقبل النقاش، ولا حتى الفصال، وأظن، كذلك، أن وجوده على رأس النقابة إضافة حقيقية لها، وإعلاء من قدرها، دون أن يكون فى ذلك أى إقلال من شأن العزيز ضياء رشوان! الأستاذ مكرم يريدها معركة مهنية، ويبدأ من المهنة كصحافة، وينتهى عندها، ولا يتكلم، إذا تكلم، إلا فى متاعب المهنة ومصاعب أبنائها، ويسعى، قدر جهده، نحو حل بلايا ورزايا، تراكمت مع مر السنين! وإذا كان هناك من يرى أن الأستاذ مكرم لم يستطع حل معضلات كثيرة، واجهته كنقيب، ولا تزال، فهذا صحيح، ولكن كل ما أرجوه من أصحاب هذا المنطق أن يلتفتوا إلى أن الحل ليس كله فى يد مكرم.. فهناك حكومة مراوغة لابد أن تسعفه فى إنهاء أوضاع مأساوية لا يجوز لها أبداً أن تستمر، ومنها على سبيل المثال وضع زملائنا فى صحيفة الشعب، فالزملاء فيها لا يطلبون المعجزات، ولا يصممون على مستحيل، وإنما لهم طلبات موضوعية، ومقبولة، ومعقولة، ولابد أن يكون لها حل قريب بما يرضيهم، على يد مكرم محمد أحمد، وإذا كانت اتصالات قد جرت فى الأيام الماضية بينه من ناحية، وبين الدكتور يوسف بطرس، ثم السيد صفوت الشريف من ناحية، فأغلب الظن أن اتصالات من هذا النوع سوف تصل إلى حل إن لم تكن قد وصلت إلى حل فعلاً، كما علمت من الأستاذ مكرم صباح أمس، وسوف لا تتوقف إلا بعد أن يحصل الزملاء على حقهم المشروع.. وإذا كان مطلوباً من وزير المالية، ورئيس مجلس الشورى، إسعاف الأستاذ مكرم بما يطلبه، فالحكومة أيضاً مطلوب منها أن تسعف الرجل بسرعة فى اتجاه العمل على إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وهى مسألة كان الرئيس مبارك قد حسمها فى اتصال تليفونى شهير، مع النقيب السابق الأستاذ جلال عارف، ثم تلكأ الأمر الرئاسى فى دهاليز الحكم، لأن أعداء حرية الصحافة لا يريدون له أن يرى النور.. ومطلوب من الحكومة أيضاً، أن تستحى، وأن تكون أكثر جدية فى دعم حل قضايا المهنة التى فى يدها، ومنها الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وهى قضية لن تجد حلاً، إلا إذا كان هناك دعم جاد من الدولة للأستاذ مكرم!.. والدعم هنا سواء كان للأجور، أو للبدل الشهرى الشهير، إنما هو حق أصيل لكل مشتغل حقيقى بهذه المهنة وليس منحة! وما أرجوه من الأستاذ مكرم أن يستقبل الناخبين من الصحفيين صباح الأحد حين يستقبلهم وهو واقف بمفرده، فهو ليس فى حاجة إلى الاستعانة بصديق!
