جدد المستشار خالد مصطفى، قاضى المعارضات بمحكمة أسيوط الابتدائية، حبس 19 من مثيرى الشغب فى أحداث الفتنة الطائفية بمركز ديروط بأسيوط 15 يومًا على ذمة التحقيق. وشكك دفاع المتهمين بعدم جدية التحريات التى أجرتها مباحث أسيوط وتناقضها مع أقوال المجنى عليهم وقال إنه لا يوجد شاهد رؤية واحد فى القضية وأن الاتهامات مرسلة وشائعة ومجهولة، واستند إلى عدم حصر المتهمين وأكد أن العقيد صبرى غازى، مفتش مباحث المديرية، قال فى أقواله أمام النيابة إن المتهمين لا يمكن حصرهم ويزيد عددهم على 100،وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم جميعًا فى القضية التى عرفت بأحداث ديروط. كان المتهمون قاموا بتحطيم وحرق 3 كنائس وإتلاف سيارات بعض الأقباط بمركز ديروط على خلفية قيام شاب قبطى بتصوير فتاة مسلمة فى أوضاع مخلة بالآداب وإرسال الفيديو على الإنترنت والتليفونات المحمولة، وقيام أهالى الفتاة بقتل والده فاروق هنرى عطاالله بعدما فر ابنه هاربًا. تم القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام جددها قاضى المعارضات. من ناحية أخرى، تم فرض كردون أمنى من قوات الأمن المركزى والحراسات الخاصة وأمن الدولة حول محكمة أسيوط الابتدائية وإغلاق الشوارع المؤدية إليها تحسبًا لحدوث أعمال شغب من أهالى المتهمين وانتشرت سيارات الأمن المركزى والجنود على جانبى الطريق ومنع مرور السيارات والمواطنين حتى انتهاء عرض المتهمين على المحكمة.