أشادت عدد من الأحزاب السياسية بالجهود المبذولة في الدستور على حد قولهم، رغم اعتراضهم على تشكيل الجمعية التأسيسية، الأمر الذي دفع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، تقديم اقتراح بالاحتفاظ بنحو 40-50% من قيادات الجمعية التأسيسية الحاليين في حالة صدور حكم بحلها. وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، خلال جلسة الاستماع المخصصة للأحزاب أمام لجنة المقترحات بالجمعية، الاثنين، إنه انسحب من اجتماع تشكيل الجمعية التأسيسية لكنه لاحظ الجهد المبذول في إعداد الدستور ووجود حرص على مصلحة الوطن، خاصة أن عمل أعضاء التأسيسية تطوعي دون أجر، واقترح «الشهابي» الأخذ بالقائمة النسبية على مستوى المحافظة أو الجمهورية مع حق المستقلين بتشكيل قوائم، والأخذ بالنظام المختلط «رئاسي برلماني» مع وضع نص يعطى لرئيس الجمهورية الحق في أن يعهد للحزب الفائز بالأكثرية بتشكيل حكومة. من جانبه اقترح المهندس إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصري، بإضافة جملة إلى المادة 31 في الدستور التي تنص على أن الثروات الطبيعة ملك للشعب، تنص على «لا يحوز التنازل عن تلك الثروات لأي من كان». وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات، وأحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر، عندما اعترض «عبد الهادي» على تسليم الأوراق الخاصة بمواد الدستور متأخرًا، فرد «البلتاجي» قائلا إن المواد مطروحة في وسائل الإعلام وعلى موقع الجمعية منذ فترة طويلة، وأضاف «عبد الهادي» أنه يرفض التلاسن بين أعضاء الجمعية بعضهم البعض لأنهم ليسوا طرفًا في أي قضية، ويجب أن يكونوا محايدين، فعلق البلتاجي قائلا: «لو عايز تدي دروس للأعضاء نجيبهملك لحد عندك». وأبدى «عبد الهادي» تحفظه على ما وصفه بأنه مواد تمهد لجمعية «الأمر بالمعروف» لأنها تدعو لتمكين الدولة من نشر القيم والأخلاق في المجتمع، وأكد أنه قرأ ذلك على الإنترنت، فعلق صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري وعضو الجمعية: «لا يوجد شيء في الدستور أو الجمعية مثل ذلك»، وطالب «عبد الهادي» بإلغاء نسبة العمال والفلاحين ووضع نص يجرم استخدام الدين في السياسة». وطالب محمد عبد العال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، بالأخذ بالنظام الفردي في الانتخابات، وقال إنه «النظام الوحيد الذي يناسب الشعب المصري الذي ترتفع فيه نسبة الأمية» وأكد ضرورة عدم إحالة القضاة إلى المعاش للاستفادة من خبراتهم. وقال الدكتور محمد البلتاجي «إننا لدينا مشكلة في النظام الانتخابي تهدده بالطعن عليه بعدم الدستورية، كما أن الحياة الحزبية لاتزال كل أحزابها بلا استثناء لا تمثل 5% من الشعب المصري وصعوبة أن ينافس المستقلون في انتخابات على مستوى محافظة كاملة إذا تم الأخذ بنظام القائمة وحده».