بدء محاكمة أبو حمزة المصري بالولايات المتحدة.. والقاضي يواجهه ب11 اتهامًا

وقف مصطفى كمال مصطفى، الشهير ب«أبو حمزة المصري»، أمام محكمة فيدرالية في ولاية مانهاتن الأمريكية، الأحد، بعد يوم واحد من نقله وأربعة آخرين من بريطانيا.
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، لم ينطق أبو حمزة، 54 عاما، بأي كلمة أمام المحكمة، ومثل أمامها بزي السجناء، بعد أن نزع «الخطاف» من يده المبتورة، وخاطبه القاضي فرانس ماس داخل محكمة مانهاتن الفيدرالية بالقول: «يحق لك أن تبقى صامتا»، قبل أن يشرح أن الهدف من هذه الجلسة الخاطفة هو لفت نظره إلى «حقوقه وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه».
وطالبت المحامية صابرينا شروف التي عُينت للدفاع عن المتهم، بإعادة الخطاف إليه والسماح له بارتداء أحذيته الخاصة التي «لا يستطيع من دونها أن يعيش بطريقة حضارية»، ثم شرحت للقاضي أن موكلها يعاني مرض السكر، ولا بد من تأمين غذاء خاص له.
ويمثل القيادي الأصولي المصري، الثلاثاء، أمام المحكمة نفسها ليواجه 11 تهمة ضده، من المتوقع أن ينفيها، على أن تبدأ المحاكمة بعد شهور، وتستمر لسنوات، بسبب توقع استئنافات كثيرة، مثل التي رفعها في بريطانيا خلال أكثر من عشر سنوات.
كما مثل أمام القاضي نفسه اثنان من مرافقي أبو حمزة، هما السعودي خالد الفواز، والمصري عادل عبد الباري، وفي نيوهافين بولاية «كونيتيكت»، مثل البريطانيان بابار أحمد، وسيد طلحة إحسان، أمام محكمة مماثلة، بعدما نقلا في طائرة منفصلة من بريطانيا، غير أن الأربعة، وبعكس أبو حمزة، سُئلوا إذا كانوا مجرمين، حسب الاتهامات ضدهم، وأجاب كل واحد منهم بأنه بريء، ويتوقع أن يعودوا إلى المحكمة بعد عشرة أيام.
وكانت بريطانيا قد سلمت الولايات المتحدة أبو حمزة المصري وأربعة آخرين متهمين بالإرهاب، بعدما قاوموا جميعا لسنوات محاولات ترحيلهم إلى الولايات المتحدة التي تتهمهم بالضلوع في أعمال إرهابية.
ويواجه أبو حمزة المصري 11 تهمة في الولايات المتحدة تتعلق بالضلوع في جرائم اختطاف وإقامة مركز تدريب للعناصر المسلحة، والدعوة لحرب مقدسة في أفغانستان.
فيما يواجه «عبد الباري» و«فواز» تهما بالتآمر مع تنظيم القاعدة لقتل أمريكيين، كما أن الأول متهم بالوقوف وراء تفجيري السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي عام 1998، واللذين أوقعا 224 قتيلا.
وبينما يواجه «المصري» و«الفواز» و«عبد الباري» اتهامات بالإرهاب، والعمل مع تنظيم القاعدة، وخطف رهائن في اليمن عام 1998، ومحاولة تأسيس مركز تدريبات إرهابية في ولاية «أوريغون» عام 1999، يواجه «أحمد» و«إحسان» تهما لها صلة بالهجوم على السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998، ونشر مواقع «إرهابية» على الإنترنت.
وكانت مصادر أمريكية، قالت إن نقل «المصري» وزملائه الأربعة يمكن أن يسبب «صداعا سياسيا وأمنيا» للرئيس باراك أوباما وإدارته، لأنه بموجب أحكام المحاكم البريطانية والأوروبية التي أعطت إذن تسليم المتهمين، يجب أن يمثل المتهمون أمام محاكم أمريكية مدنية، وألا يرسلوا إلى قاعدة جوانتانامو العسكرية، وألا يحاكموا أمام أي محكمة عسكرية أو شبه عسكرية، وأيضا يجب ألا تطلب وزارة العدل من القضاة إصدار عقوبة الإعدام على أي منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أوباما، خلال الحملة الانتخابية سنة 2008، وعد بإغلاق سجن جوانتانامو في كوبا، ونقل بعض أهم المتهمين هناك، بمن فيهم خالد شيخ محمد وبقية المسؤولين عن أحداث 11 سبتمبر، إلى محاكم مدنية في نيويورك، لكن الخطة أثارت ضجة سياسية، وأصدر الكونجرس قوانين تحظر نقل أي معتقل من جوانتانامو إلى الولايات المتحدة.