شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وغادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. يهدف بروتوكول التعاون إلى إعادة تأهيل وتجديد 7591 منزلًا لسكان المحافظات الأكثر فقرًا بالصعيد والدلتا، بتكلفة قدرها 47.5 مليون دولار «حوالي 290 مليون جنيه»، إضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد منازل الأسر الأولى بالرعاية، وتلك المشروعات ستتيح ما يقرب من 10700 فرصة عمل. وتندرج هذه المشروعات تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، والذي ينفذ من خلال الصندوق الاجتماعى بتمويل من البنك الدولي يبلغ 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وتتلخص آلية العمل في قيام الوزارة بتوفير جميع البيانات اللازمة والخاصة بالمنازل التي سيتم تجديدها وإعادة تأهليها مع قيام الأفرع الإقليمية لجهاز التعمير بالمحافظات التي سيتم تنفيذ المشروع بها بإعداد الدراسات والتصميمات وإعداد مستندات طرح الأعمال والإشراف الدائم على التنفيذ ومراجعة واعتماد المستخلصات المقدمة من المقاولين واستلام الأعمال بعد انتهاء تنفيذ المشروعات التي سيتم تحديدها لاحقًا وتسليمها إلى المستفيدين. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن أجور العمالة لن تقل عن 40% من التكلفة الإجمالية لأي مشروع، وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلي وتحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث يراعي في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة نصف الماهرة أو غير الماهرة بدلًا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأهالي المناطق المستهدفة. كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والأستاذة غادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك لتنفيذ مشروعات تأهيل وصيانة 16 ألف فصل دراسي في حوالي 710 مدارس في المحافظات الأكثر فقرًا في مختلف أنحاء الجمهورية بتكلفة 35 مليون دولار «حوالي 213 مليون جنيه»، إضافة إلى تطوير ورفع مستوى العملية التعليمية فإن تلك المشروعات ستتيح ما يقرب من 15550 فرصة عمل.