شركات «المقاولات المصرية» تستبعد تأثرها بأزمة «ديون دبى»

نفت شركات المقاولات المصرية العاملة فى دبى تأثرها بأزمة ديون الإمارة، وذلك لعدم تعامل الحكومة هناك مع شركات مصرية خلال بناء ناطحات السحاب التى تسببت تكاليفها فى وقوع الأزمة الحالية.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب»، إن الشركة لن تتأثر بأزمة دبى لأن أعمالها الموجودة حاليا تتمثل فى تنفيذ عقد واحد فقط، ويتعلق بإقامة برج كبير مملوك لإحدى الشركات الخاصة العاملة بإمارة دبى وليست مملوكة لحكومة الإمارة.
وأوضح محلب فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن الشركة الإماراتية تستوفى التزاماتها المادية تجاه «المقاولون العرب» باستقرار، ودون تأثر بأزمة ديون دبى. من جانبه، استبعد أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد، تأثر شركات المقاولات التابعة للقطاع العام من الأزمة،
وقال إن الشركة القابضة للتشييد ليست لديها أعمال مع حكومة دبى أو شركة نخيل للتطوير العقارى التى تواجه جزءاً من أزمة الديون. فى الوقت نفسه، قلل محمد إبراهيم، مدير علاقات المستثمرين بشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، من تأثر المشروعات الخاصة بدولة الإمارات، نظراً لإبرام تعاقدات تتعلق بتنفيذ مشروعات البنية التحتية مع الدولة وليس مع الشركات.
وقال إبراهيم إن أموال الدولة مضمونة أكثر من المؤسسات، فضلا عن أن أسلوب ممارسة نشاط المقاولات فى دبى يعتمد على دراسة المشروع والسحب على فترات.
وحصلت الشركة، فى وقت سابق على إسناد مشروع «عالية» لإقامة مجموعة من الأبراج لصالح الحكومة فى دبى بقيمة 300 مليون جنيه مصرى.
غير أن عدلى أيوب، رئيس شركة رمكو للفنادق والتنمية السياحية، رأى أن أزمة دبى سيكون لها تأثيراً على أعمال المقاولات هناك ولكن لفترة محددة، مشيراً إلى أنه قام ببيع شركة المقاولات التابعة له فى دبى منذ فترة.
وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الأموال الإماراتية تميل إلى الاستثمار فى الخدمات المالية، ولا تتضمن استثماراتها الصناعية والزراعية جزءاً كبيراً.
وأضاف أن إمارة أبوظبى تستحوذ على 94% من صادرات البترول الإماراتية، وهو ما يدفعها إلى تصحيح الأوضاع فى دبى وليس سداد المديونية.