مصادر: القوى المدنية ترسل الأسماء المرشحة للتصعيد إلى «التأسيسية»

كشفت مصادر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن أن القوى المدنية رشحت أسماء معينة من الأعضاء الاحتياطيين لتصعيدهم كأعضاء أصليين فى الجمعية بدلا من الأعضاء الستة المنسحبين، وبينهم المستشار عادل عبدالحميد وسمير مرقس ومنال الطيبى وشهيرة دوس.
وقالت المصادر فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الأسماء المرشحة للتصعيد تضم ياسين تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد الفقى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، وعبدالمنعم التونسى، حزب غد الثورة، وعمرو عز ومحمد السعيد من شباب الثورة، وماريان ملاك وسوزى ناشد، وكاميليا شكرى، وعمرو عبدالهادى.
وأوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة يوم الثلاثاء المقبل فى اجتماع التأسيسية.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية، إن من الضرورى أن يكون التصعيد من خلال توافق يحافظ على حصص مختلف الأطراف بحيث يكون الصاعدون من الاحتياطى إلى الأساسى من نفس الاتجاهات السياسية والفئات الاجتماعية التى ينتمى إليها المنسحبون.
وأضاف «عبدالمجيد»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه إذا تم التوافق على الأسماء التى سيتم تصعيدها بين القوى السياسية، فسيتم إقرارها فى اجتماع الجمعية الثلاثاء المقبل.
من جهة ثانية شهد مجلس الشورى، السبت، فى يوم العطلة الرسمية للموظفين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وفى غيبة الصحفيين، قيام لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور التى يترأسها القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى بتنظيم دورة تدريبية ل63 شابا تابعين لحزب الحرية والعدالة على كيفية التواصل الجماهيرى لتهيئة الشارع لقبول الدستور الذى تعده الجمعية، والتعريف بالجمعية التأسيسية وطبيعة عملها وما توصلت إليه.
وحصلت «المصرى اليوم» على قائمة الأسماء التى حضرت السبت، وترأس الاجتماع الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية، وهدى غنية، نائبة حزب الحرية والعدالة السابقة، فيما غاب «البلتاجى»، وخرجت الدكتورة أميمة كامل من الاجتماع للاتفاق مع مقرر اللجنة على تجهيز وجبات للشباب فى بقية أيام الدورة.
ومن المقرر أن تستمر الدورات التدريبية حتى نهاية الأسبوع الجارى بمشاركة 200 شاب «إضافة إلى شباب الإخوان» من محافظة الجيزة وطلاب الجامعات بالقاهرة وجمعية مجتمعنا.
من ناحية أخرى، استمعت اللجنة، السبت، قبل بدء الدورة التدريبية ل«5» من أعضاء النيابة الإدارية لعرض مطالبهم الخاصة بالدستور الجديد. وطالب حسن العراقى، المستشار بالنيابة الإدارية بأن، ينص الدستور الجديد على اختصاصات النيابة الإدارية «حتى لا يحدث تغول من السلطة التشريعية أو التنفيذية عليها»، كما طالب بأن ينص الدستور على وجود «الإدارية» فى المفوضية العليا للانتخابات والإشراف على الاقتراع والفرز.
وطالبت المستشارة هبة عشرى بإلغاء منصب وزير العدل، وأن تستقل النيابة إداريا وفنيا، وقالت: «لابد من المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق، والعمل على وصولها لأعلى المناصب القضائية».
فيما طالب المستشار أحمد خليفة بإلغاء الندب إلى الجهات الإدارية، وتحديد طريقة اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية عن طريق جمعية مستشارى الهيئة. وقال: لابد أن يضمن الدستور الجديد الاستقلال المؤسسى لأعضاء النيابة الإدارية عن طريق منع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى أعمالها، والاستقلال الفردى عن طريق ضمان الأمان الوظيفى للعاملين فيها.
وطالبت المستشارة مى أحمد بأن ينص الدستور على حصانة أعضاء النيابة الإدارية.