قال المؤلف والمخرج عمرو سلامة إنه متمسك بتصوير فيلمه الجديد «لا مؤاخذة» رغم رفض الرقابة له، مشددًا على أنه سيقوم بتصوير الفيلم حتى لو على جثته. وأضاف «عمرو»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أخطأ عندما تنازل ووافق الرقابة على حذف بعض المشاهد التي تمس الدين من العمل. في السياق نفسه حلّ «سلامة» ضيفًا على الإعلامي خيري رمضان، على قناة cbc، الأربعاء، في إحدى حلقات برنامجه «ممكن» للحديث عن مشكلة الفيلم، وتحدث الأول عن تفاصيل الفيلم وأسباب الخلاف، مشيرًا إلى أن الفيلم يدور حول قصة طفل يذهب إلى مدرسة جديدة فيصبح مثار استهزاء زملائه نتيجة ارتفاع مستواه الاجتماعي وحرصه على ارتداء الملابس الخاصة بالمدرسة، رغم عدم اكتراث باقي الزملاء. واستكمل قصة الفيلم قائلًا إن شعور الطفل بالخوف من هذه البيئة يجعله يظن أن افصاحه عن ديانته المسيحية قد تزيد الأمور سوءًا، فيضطر إلى مجاراتهم في كل شيء يخص الديانة الإسلامية، ليبدأ الطفل يدخل مرحلة المبالغة في التصرفات الخاصة بالدين الإسلامي، خاصة مع حدوث عدة مواقف مثل قول مدرس الفصل في إحدى الحصص الدراسية: «الحمدلله ماعندناش حد مسيحي». وأشار إلى أنه في منتصف أحداث الفيلم يكتشف زملاء الطفل أنه مسيحي، فيبدون ترحيبًا شديدًا ليبدأون بدورهم في المبالغة بالترحاب ليثبتوا له أنه شخص مرحب به، وهو ما يجعل الطفل يشعر بتمييز إيجابي تكون نتيجته سلبية. وشرح «عمرو» بداية المشروع عندما قال إنه تقدم بسيناريو الفيلم إلى لجنة شكلتها وزارة الثقافة من فنانين ومثقفين للفوز بمنحة إنتاحية له، وهو ما أيدته اللجنة وأشادت بالفيلم، ثم أبدى دهشته من رفض جهاز الرقابة التابع لوزارة الثقافة للفيلم وعدم الموافقة على تصويره، بعد أن اتهموه شخصيًا بصفته المؤلف بأنه يؤجج للاضطهاد الديني، وهو ما اعتبره «عمرو» غير صحيح، مبررًا قصة الفيلم بأنها جزء بسيط ممّا يحدث في المجتمع لم يقم بتخيل أحداثه. وأقر بإجرائه ثلاثة تعديلات بسبب تعنت الرقابة، منها تحويل قصة الفيلم من التمييز الديني إلى التمييز الطبقي، ولفت إلى تفهم الأستاذة رضا المتابعة لموضوع الفيلم من الرقابة، كما قام بتغيير اسم الفيلم من «لا مؤاخذة» إلى «تانية إعدادي»، إلا أنه ومع كل ذلك رفضت الرقابة الفيلم مرة أخرى لأنه يسيء إلى التعليم المصري. من جانبه قال الدكتور سيد خطاب، رئيس الرقابة، إن الخلل القانوني الخاص بفيلم عمرو سلامة يأتي من اللجنة التي شكلتها وزارة الثقافة والتي أبدت موافقتها على الفيلم قبل أن تتأكد من موافقة الرقابة، معتبرًا ذلك شكلًا قانونيًا معروفًا للجميع، وأرجع رفض الرقابة للفيلم إلى القسوة التي يعرضها الفيلم لمأساة طفل يتعرض لعذاب نفسي يوميًا لانكاره دينه أمام زملائه، معتبرًا أن السينما المصرية يجب أن تظل محتفظة بمصداقيتها لاستحالة حدوث ذلك في عصر التكنولوجيا الحديثة والهواتف الذكية التي يمكن أن تنقل كل ما يحدث في مثل هذه المواقف على حد تعبيره، مؤكدًا أنه لا يحكم على الأفلام بشكل شخصي إنما طبقًا لقواعد أخرى، مشيرًا إلى أنه سيوافق على الفيلم فورًا لو تم تحويل قصته إلى اضطهاد مجتمعي أو اقتصادي.