انتقد بيان صدر، مساء الأربعاء، عن الصحفيين المعتصمين بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» بماسبيرو، التقرير الصادر عن وزارة المالية بشأن الأوضاع المالية بالمجلة، ووصفوا التقرير بأنه «يحمل الكثير من المغالطات والمعلومات المردود عليها». وأوضح البيان أنه «ردًا على ما ورد في تقرير (المالية) فإنه لا وجود لنظامين ماليين يتعامل بهما صحفيون بالمجلة، ولجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتليفزيون (قضاه محترمون من مجلس الدولة) قد بحثت ذلك الأمر عام 2010، وأقرت في تقريرها بقانونية التشريعات الإدارية والمالية للمجلة، عبر تاريخها، وأنها سليمة من الناحية القانونية». وأضاف البيان أن «تقرير لجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتليفزيون أوضح أن كل تصرفات مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون فيما يخص التعاملات المالية المتعلقة بالصحفيين تتفق وصحيح القانون، وأنه لا يوجد ما يسمى بلائحة إثابة من المجلس الأعلى للصحافة».