انتقد بيان صادر مساءاليوم عن الصحفيين المعتصمين بمجلة الاذاعة والتلفزيون بماسبيرو تقرير وزارة المالية بشأن الاوضاع المالية بالمجلة واصفا التقرير بأنه" يحمل الكثير من المغالطات والمعلومات المردود عليها" . واكد البيان ردا على ما ورد فى تقرير المالية انه لاوجود لنظامين ماليين يتعامل بهما صحفيون بالمجلة ..مشيرا الى ان لجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتلفزيون " قضاه محترمون من مجلس الدولة" قد بحثت ذلك الامر عام 2010 واقرت فى تقريرها بقانونية التشريعات الإدارية والمالية للمجلة عبر تاريخها وانها سليمة من الناحية القانونية . واضاف البيان القول أن تقرير لجنة المستشارين باتحاد الاذاعة والتليفزيون أوضح بان كل تصرفات مجلس إدارة مجلة الاذاعة والتليفزيون فيما يخص التعاملات المالية المتعلقة بالصحفيين تتفق وصحيح القانون وانه لايوجد مايسمى بلائحة إثابة من المجلس الأعلى للصحافة.