أكد أكاديميون بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذى ضرب جزيرة هاييتى صباح أمس، بقوة 7.3 درجة بمقياس ريختر، يعد «أقوى وأخطر» زلزال فى العالم، مشددين على استحالة أن يكون مركز مثل هذا الزلزال هو الأرض، ومن ثم استحالة حدوثه فى مصر. وقال الدكتور أبوالعلا أمين، رئيس قسم الزلازل والجيوفيزيقية بالمعهد: «لا يوجد مكان على سطح الكرة الأرضية فى مأمن من حدوث أى زلزال، لكن هناك اختلافات عديدة تتعلق بدرجة قوته وتوابعه، وطبيعة القشور الأرضية التى تتكون منها التربة فى هذه الأماكن». وأوضح أمين ل«المصرى اليوم»، أن حوالى 80٪ من زلازل العالم تقع فى منطقة المحيط الهادى وهى زلازل «عملاقة» - حسب وصفه، مرجعاً ذلك إلى اصطدام صفيح المحيط الهادى بصفيح القارة الأسترالية، مما يحدث تغيراً للصخور على عمق 150 كيلومتراً أسفل الأرض، ويحدث خنادق تمتد إلى حوالى 400 كيلومتر، لافتاً إلى أن هذا المعدل «طبيعى جداً» بالنسبة لهذه المنطقة. وأكد أبوالعلا «استحالة» حدوث مثل هذا الزلزال فى مصر أو المنطقة اليابسة، خاصة أنه «سيدمر كل شىء فى اليابسة، ويحدث خسائر كبيرة جداً بلا حصر» - على حد قوله - مشيراً إلى أن أكبر معدل قوة لزلزال ممكن يحدث فى المنطقة اليابسة لا يتعدى 5.7 درجة بمقياس ريختر، وقال: «هذ الكلام علمى ويستند لأسس ومعايير علمية بحتة». ولفت إلى أنه من الصعب التنبؤ بحدوث أى زلزال أو عدم حدوثه على الإطلاق. من جانبه، أكد الدكتور عوض حسوب، أستاذ الزلازل، رئيس الشبكة القومية للزلازل فى مصر، أن المناطق التى يحدث فيها زلزال بمعدل 7.3 درجة بمقياس ريختر كما حدث صباح أمس فى هاييتى، هى الواقعة على القوس النيلى الذى يمر بشرق البحر المتوسط ويبدأ من تركيا ثم اليونان ثم إيطاليا، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يحدث زلزال بنفس الدرجة فى خليج العقبة، لأنه يعتبر «حداً» فاصلاً بين قارتى أفريقيا وآسيا، نظراً لامتداد الخنادق فيه بشكل جيد. وطالب حسوب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بضرورة مراعاة الاستشارات الفنية التى يقدمها المعهد قبل الشروع فى بناء المدن الجديدة لدراسة درجة التربة ومقياس الخطورة الزلزالية لها، بحيث لا يتعدى حدوداً معينة، وأن يكون هناك دعم لميزانية النشاط الزلزالى فى مصر، حتى يقوم المعهد بدوره على أكمل وجه فى تقديم الاستشارات الفنية للمنشآت البنائية. ولفت إلى أن المعهد يقوم بتقييم عمليات الأمان الزلزالى، وحساب درجة الخطورة الزلزالية، ومنح الاستشارات الفنية للجهات والشركات من بينها دراسة موقع الضبعة فى مطروح ومراقبة النشاط الزلزالى حول موقع السد العالى.