20 شهراً.. هى المدة التى قضاها الدكتور حازم القويضى محافظاً لحلوان، حاول خلالها أن يغير من وجه حلوان الذى أصبح «قبيحاً» بفعل مصانعها، بعد أن كانت أنقى أجواء العالم، خاصة وأنه يعد بلا منازع « واضع» حدودها واستراتيجيتها حينما كان يتولى رئاسة هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، وكانت «مكافأته» من القيادة السياسية أن يكون أول محافظ ل«محافظته» الوليدة. وربما جاء قرار تعيين الدكتور المهندس قدرى أبوحسين خلفاً للقويضى تلبية لما تمناه الأخير، عندما أعلن من قبل أثناء أحد الاجتماعات بمجلس الشعب أن خروجه من منصبه سيكون «أسعد خبر» فى حياته، إلا أن خروجه سيظل يحمل الكثير من علامات الاستفهام وهو المشارك الأساسى فى وضع خطة تقسيم محافظات القاهرة الكبرى إلى 5 محافظات وليس ثلاث فقط، ليضيف حلوان و6 أكتوبر بعد أن كان الاتجاه لتكون محافظة واحدة فقط هى الأخيرة، إلا أن «رؤية» القويضى اتجهت لتكون محافظتين، يخففان «عبء» العاصمة من سكانها. وعلى الرغم من اقتناع بعض سكان وأعضاء المجلس المحلى بالمحافظة بأن هناك قصوراً ما فى أداء «محافظهم الأول» وعدم استيعابه لمشاكلهم، إلا أن الدولة كانت طوال قيادة القويضى تدعمه، خاصة وأنه استطاع أن يوقع اتفاقيات خلال فترة بقائه فى منصبه بأكثر من 40 مليار جنيه للاستثمار فى المحافظة، وهو الاتجاه الأفضل دائما للحكومة، وجاءت «آخر» موافقة على «أفكاره» من قبل رئيس الوزراء فى 31 ديسمبر الماضى – أى قبل التغيير ب3 أيام فقط – والخاص بإنشاء مدينة تجارية كبرى على مساحة 1500 فدان بالتعاون مع محافظة القاهرة مع نقل مصانع الأسمنت، ليضع الكثير من علامات الاستفهام حول التغيير فى هذا التوقيت بالذات الذى صاحبه رسم ملامح « حقيقية» مأمولة للمحافظة. ولم تكن الموافقة على المدينة التجارية هى الأهم فحسب، وإنما سبقتها الموافقة على مشروع المنطقة الصناعية بشق الثعبان أثناء اجتماع مجلس المحافظين مع وزير الاستثمار ورئيس الوزراء بالقليوبية قبل أيام من الموافقة الأخيرة، فضلا عن دعم جهوده مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لنقل مصانع الحديد والأسمنت من حلوان، وكذلك مصانع الرخام. وإذا كان القويضى ظل بعيداً عن عدسات المصورين وأقلام الصحفيين طوال ال20 شهراً فى منصبه – بسبب واقعة شخصية مع أحد الصحفيين الكبار وقت أن كان رئيساً للتخطيط العمرانى – إلا أنه كان هناك رصداً واضحاً لبعض الإنجازات المهمة على أرض محافظته خاصة على مستوى الاستثمارات الداخلية والخارجية والتى تمت لأول مرة لمحافظة فى مصر. كما وضع القويضى استراتيجية قائمة على كيانات صناعية وتجارية، منها إنشاء منطقة صناعية كبرى بالتبين لإقامة صناعات متخصصة فى الطوب الطفلى والنسيج والأثاث والملابس، بالاتفاق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوسيعها إلى 12 ألف فدان لتصبح منطقة لمواد البناء والكيماويات والصناعات الخشبية، وقرر ضم منطقة عرب أبوساعد بمساحة 3 آلاف فدان المخصصة للطوب إلى التبين مع 5 آلاف فدان أخرى تخصص لمصانع الرخام المنقولة، فضلا عن 4 آلاف فدان أخرى لصناعات الأخشاب والكيماويات والصناعات الكهربائية. ووفقا لمصادر مطلعة فإن الاستراتيجية وضعها القويضى كانت تعد من أكبر الاستراتيجيات التى فى محافظات مصر، حيث بلغت استثماراتها نحو 131 مليار جنيه يتم تنفيذها على 18 سنة، منها مشروعات لقطاع الاستثمار بتكلفة 115 ملياراً فى حين تبلغ تكلفة مشروعات البنية التحتية التى تتحملها الدولة حوالى 16.6 مليار فى قطاعات الطرق والكبارى والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من مشروعات البنية التحتية، وجميعها توفر حوالى مليوناً و772 ألف فرصة عمل، وهو ما يساعد على اجتذاب عدد كبير من سكان المحافظات المجاورة وبصفة خاصة من محافظتى القاهرة والجيزة، مما يقلل الكثافة السكانية بهما- وهى الخطة التى جاء القويضى لتنفيذها من هيئة التخطيط العمرانى. وكأى محافظة لا تخلو من المشكلات، عجز القويضى عن حل خلافاته مع «شقيقته» القاهرة على التقسيم الإدارى والخدمات والتى نشأت بسبب تقسيم المحافظات، تليها أزمة القمامة فى حلوان وشركة أوروبا 2000 وعمال المحاجر واعتصامات بعض الفئات العمالية هناك، فضلا عن غيابه الإعلامى الواضح طوال فترة بقائه فى منصبه، وخلال ظهوره «القليل» عرف عنه اندفاعه فى تصريحاته وسهولة استفزازه فهو الذى تنبأ بتركه لمنصبه، عندما قال « أنا أشجع واحد فيكى يا مصر بعد الرئيس مبارك.. أنا مستغنى وشايل كفنى على أيدى، وأعلم تماما أن الكرسى اللى أنا قاعد عليه بعجل.. وأنها لو دامت لغيرى كان ممكن تدوم لى» وذلك أثناء حواره مع شباب الجامعات بمعهد إعداد القادة. وأكدت مشيرة أبوغالى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والحرفية بالمجلس المحلى الشعبى للمحافظة، أن الدكتور القويضى قضى سنة «مهمة» للغاية كمحافظ استطاع من خلالها أن يضع استراتيجية للتطوير لتكون حلوان «قاطرة» الاستثمار فى مصر، وهى تعد مرحلة أولى لحلوان، موضحة أن المرحلة الثانية للمحافظة كانت تتطلب التغيير لتأتى قيادة تنفيذية لنظام الحكم المحلى وملمة وعلى معرفة جيدة بحلوان.