«جنح إمبابة» تصدر أول حكم بحبس مسؤولى مصنع يلوث النيل.. و«جورج» يعتبره «انتصاراً» لقانون البيئة

أصدرت محكمة «إمبابة الجزئية»، أمس، أول حكم من نوعه ضد أصحاب مصنع قاموا بالتخلص من الصرف الصناعى فى نهر النيل، مما أدى إلى تعرض المياه للتلوث الشديد، حيث قضت المحكمة بالحبس لمدة سنة لكل من شريف محمود السيد ومحمد على ثابت، مديرى فرع شركة النيل للأغذية « إنجوى» لإدانتهما فى إلقاء الصرف الصناعى على مصرف «السرو» بمنطقة كمبره بإمبابة محافظة الجيزة
واكد المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، أن هذا الحكم يعتبر انتصاراً لقانون البيئة، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد أحالت المسؤولين بشركة النيل للأغذية «إنجوى» للنيابة، بسبب قيام الشركة بالصرف الصناعى على نهر النيل، والتى كشفتها الحملات المفاجئة للوزارة، فقررت النيابة بعدها إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
وقال جورج - فى تصريحات صحفية أمس - «إن حملات التفتيش كشفت عن قيام الشركة بالصرف على مصرف «السرو»، وتبين عدم مطابقة الصرف للمواصفات والاشتراطات البيئية. فأصدرت الوزارة قراراً يقضى بإيقاف الصرف الصناعى من الشركة وأحالت المسؤولين عنها للنيابة».
ووجه الوزير تعليمات باستمرار حملات التفتيش والرقابة على كل مصادر الصرف الصناعى المخالف على نهر النيل وفروعه من ترع ومصارف، لحين إيقاف هذا الصرف نهائياً، مشدداً على ضرورة استمرار الرقابة على كل مصادر الصرف الصناعى المخالف على نهر النيل وفروعه من ترع ومصارف لحين إيقاف هذا الصرف نهائياً وحماية نهر النيل ومياهه من أى تلوث.
من جهة أخرى، تصاعدت أزمة مرضى الفشل الكلوى فى دمياط بسبب تلوث مياه نهر النيل، حيث قرر عدد من منظمات المجتمع المدنى التوجه اليوم إلى نقيب المحامين بدمياط لترتيب إجراءات توكيلات المواطنين المصابين بمرض الفشل الكلوى على نطاق دمياط والمدن المجاورة، والذين يصل عددهم إلى الآلاف - حسب تقديرهم - تمهيداً لرفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن تلوث مياه النيل من وزارات الرى والبيئة والإسكان والمطالبة بتعويضات ضد الضرر الناتج عن التلوث والأوبئة والأمراض.
وقال جمال الدين عبدالحميد، رئيس جمعية حماية المستهلك بدمياط، إن النشطاء انتهوا من جمع توقيعات كثيرة من المواطنين المصابين بالفشل الكلوى وسيتم البدء فورا فى إجراءات إسناد هذه التوكيلات إلى عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن تلوث النيل، والذين سمحوا للمصانع والشركات بالصرف على النيل وقاموا بالتعتيم على الإحصائيات الحقيقية لتلوث النيل، وأعداد المصابين بأمراض التلوث. وأضاف عبدالحميد أن عدداً كبيراً من النقابات والأحزاب سيرافق وفد المنظمات الحقوقية اليوم لمقابلة نقيب المحامين.