«المحاسبات» يطالب «التنمية الصناعية» بتسييل خطابى ضمان لشركة مقاولات بعد سحب عملية إنشاء مبنى منها

كشف تقرير رقابى حديث، عن نتائج أعمال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قيام الهيئة بسحب مشروع إنشاء مبنى جديد لها بالتجمع الخامس من شركة «التنمية العمرانية - سعودى وشركاه» وإسناده إلى «المقاولون العرب».
وأشار التقرير إلى أن حساب الإنفاق تضمن مبلغ 8 ملايين جنيه قيمة دفعة مقدمة باسم الشركة الأولى لتنفيذ المبنى بإجمالى 48 مليون جنيه.
وأوضح التقرير الذى أعده جهاز المحاسبات عن أعمال الهيئة فى العام المنتهى فى 30/6/2008 أنه كان قد تم تحديد فبراير 2008 موعدا لإنهاء الأعمال، إلا أن العمل توقف فى فبراير 2007، كما أن هناك بعض الأعمال لم تستكمل ومعرضة للتلف.
وأضاف أنه تم إسناد استكمال أعمال المبنى لشركة المقاولون العرب حتى تاريخ إعداد التقرير، لكن لم يتم تسييل خطاب الضمان بالدفعة المقدمة وخطاب الضمان النهائى بنحو 8 ملايين جنيه و2 مليون جنيه على الترتيب، وذلك طبقا لتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة موقف تنفيذ المبنى الجديد. وكشف التقرير الذى ستجرى مناقشته فى البرلمان خلال أيام والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عن تحقيق النشاط الجارى للهيئة عجزا ماليا استطاعت تغطيته من عوائد الاستثمارات فى رؤوس أموال بعض الشركات.
وأظهر التقرير تحقيق الهيئة عجزاً فى النشاط الرئيسى بنحو 26.6 مليون جنيه، مقابل 21.5 مليون جنيه للعام السابق له، إلا أن زيادة الإيرادات المحققة من عائد استثماراتها فى رؤوس أموال بعض الشركات ساعدتها على تغطية العجز، بل إنها حققت هذا العام ارتفاعا فى الفائض (يؤول بالكامل للحكومة) إلى نحو 74مليون جنيه مقابل 46 مليون جنيه للعام المنتهى 30/6/2007 وبارتفاع نسبته 60%، حيث تسهم الهيئة طبقا للتقرير فى رأسمال 5 شركات بقيمة 117 مليون جنيه.
كما ورد بملاحظات الجهاز أنه تم صرف مبلغ 10.3 مليون جنية حافزاً عن مزايدة تأهيل الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الأسمنت بموافقة وزير المالية، بنسبة 1% من حصيلة المزايدة للعاملين بالهيئة.
وتضمن الصرف مبلغاً ثابتاً قدره 72 ألف جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، كما تم الصرف لممثلى الجهات المختلفة مباشرة، حيث أشار جهاز المحاسبات فى 23/10/2008 إلى أن ما تم يعتبر مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 606 لسن 2008 فى المادة رقم 3 منه بشأن مكافأت ممثلى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة فى الشركات والبنوك وغيرها وتتضمن الحد الأقصى للمكافأت التى تصرفها الدولة والمنشات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1983.
وأفادت الهيئة فى ردها بأنه جار دراسة تلك الملاحظة وسيتم موافاة الجهاز بنتيجة الدراسة.