حملت الدكتورة عبير جمال الدين، صاحبة إحدى شركات إنتاج الدواء غير المالكة للمصانع المعروفة باسم شركات ال«تول»، وزارة الصحة، مسؤوليتها وجود دراسات ثبات «مزورة» للمنتجات الدوائية، مؤكدة اعتزام بعض شركات الأدوية إنشاء شعبة لها فى الغرفة التجارية، لتدافع عن مصالحها، خاصة فى ظل عدم السماح لممثلى الشركات غير المالكة لمصانع، بحضور اجتماعات الغرفة. وقالت الدكتورة عبير، التى استضافت شركتها اجتماع 15 من ممثلى الشركات غير المالكة لمصانع أدوية إن الاجتماع لم ينته إلى قرار محدد. وأضافت: «غرفة صناعة الدواء تحصل على 2.5 مليون جنيه سنوياً من شركاتنا لتمويل نشاطها فى حين لا تمول المصانع بأكثر من 300 ألف جنيه، أى أننا ندفع للغرفة 8 أضعاف ما تدفعه المصانع ورغم ذلك تتم معاملتنا أسوأ معاملة وغير مسموح لنا بحضور اجتماعات الغرفة بل لا يتم إعلامنا بمواعيدها إلى جانب أننا نفاجأ كل فترة بقرارات ضدنا مثل إلغاء اشتراكنا كمنتسبين بالغرفة وتعنت «الصحة» ورفضها تسجيل منتجاتنا دون إثبات اشتراكنا بالغرفة. وتابعت: «شرط ربط اشتراكنا بقبول تسجيل أدويتنا غير قانونى ويمكن الطعن عليه أمام «الإدارية» لكن لم نرد الدخول فى معركة لأننا أردنا أن تضمنا الغرفة وأن يكون لنا غطاء يجمعنا». وأوضحت الدكتورة عبير، التى ترأست اجتماع ال15 شركة، «لصالح من تشن حرب ضدنا ومن يرضى بخروجنا من السوق ونحن نقدم أرخص الأسعار ونعمل لصالح المواطن فى المقام الأول كما أن المصانع لديها خطوط إنتاج غير عاملة ومنتجاتنا تصنع على تلك الخطوط أى أن كل الأطراف مستفيدة من وجودنا، المواطن يحصل على دوائه بسعر منخفض والمصنع ينشط خط إنتاج غير عامل لديه». وأضافت: «اتفقنا أن ننشئ شعبة فى الغرفة التجارية، وكنت أنا المسؤولة عن الإجراءات لكن بمجرد انفراج الأزمة وتراجع الغرفة عن قرارها، انشغلت كل شركة بعملها وتوقف قرارنا الذى اتخذناه. وعابت على المصانع و«الصحة» موقفهما من «التول» قائلة: «أنا أصنع منتجى عند المصنع أى أنه المسؤول عن جودة منتجى والصحة مسؤولة عن رقابة الدواء فى السوق «رقبتنا فى إيديهم» فأين الخلل؟». وحملت وزارة الصحة مسؤولية وجود دراسات ثبات مزورة قائلة: «الوزارة تطلب من الشركة عمل دراسة ثبات لمنتج ثم تقبل أوراق تلك الشركة بعد طلبها بأسبوع وداخل تلك الأوراق دراسة ثبات دون أن تسأل أين أو متى تم عمل تلك الدراسة». وأنهت الدكتورة عبير حديثها قائلة: «نفكر فى إنشاء مصنع كبير نكون فيه شركة مساهمة تضم كل شركات «التول» ويكون عبارة عن عدة مصانع صغيرة كل مصنع به عدة خطوط إنتاج لشكل من الأشكال الدوائية حتى يمكن لنا أن نكون أعضاء عاملين فى الغرفة ويمكننا أن نسجل أى عدد نريده من الأدوية بدلاً من التقيد ب20 دواء فقط».
