«غرفة الدواء» تضع قيوداً على تسجيل «البدائل».. ومسؤولون يعتبرونها «غير دستورية»

تصدر غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات خلال أيام توصيات بشأن السماح بتسجيل بدائل الأدوية الحديثة، التى تعرف باسم «البوكسات» تتضمن وضع قيود على تسجيل هذه الأدوية للشركات غير المالكة لمصانع.
وقال الدكتور مجدى حسن، رئيس الغرفة، رئيس الشركة القابضة للدواء، إن القيود تحد من قدرة الشركات التجارية المنتجة للدواء عبر خطوط إنتاج مصانع قائمة دون أن تضخ أى استثمارات صناعية جديدة.
ولفت مجدى حسن إلى وجود ضغوط على منتجى الدواء، الذين يمتلكون مصانع بخصوص مواصفات الجودة وإجبارهم على ضخ استثمارات بما يوجب فتح الباب لهم فى عمليات تسجيل بدائل الأدوية على حساب المنتجين التجاريين.
وأكد أن التوصيات ستحقق فى حال إقرارها تنظيماً للسوق، وستضع حداً للتزايد غير المقبول بين الشركات على انتاج أعداد كبيرة من بدائل الأدوية، بما يحقق قيمة مضافة للسوق ويشجع على تنمية صناعة الدواء.
وطالب الدكتور أحمد العزبى، صاحب مصنع أدوية غرفة صناعة الأدوية، بتحديد بديل أو اثنين لمنتجى الدواء ممن لا يمتلكون مصانع لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
ودافع الدكتور أحمد الحكيم، مسؤول بإحدى شركات الأدوية، عن فكرة فتح «بوكسات» البدائل، مؤكداً أن الاتجاه للسوق المفتوحة يعنى عدم وضع قيود أمام المنتجين والمصنعين فى السوق، فمهما بلغ عدد الأدوية وبدائلها فى السوق فالجيد سيطرد الردىء.
وأضاف أحمد سمير، مسؤول بإحدى شركات الدواء غير المالكة لمصانع أنه لو صدر قرار بتحديد عدد البدائل للشركات المنتجة دواء دون امتلاكها مصانع باثنين فقط فسيكون قراراً غير دستورى يسهل الطعن عليه، معرباً عن مخاوفه من تنفيذ القرار ضمنياً.