«مهندسون ضد الحراسة» يحذر الحكومة من «تعطيل» حكم رفع الحراسة.. ويهدد ب«مقاضاتها دولياً»

أعلن تجمع مهندسون ضد الحراسة، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى الذى حصل عليه برفع الحراسة القضائية التى استمرت 15 عاماً على نقابة المهندسين، محذرا فى الوقت نفسه الحكومة من «تعطيله» والحيلولة دون تنفيذه.
وأكدت قيادات التجمع فى المؤتمر الصحفى الذى عقدوه فى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، أنهم يعدون ملفا شاملا حول أزمة نقابة المهندسين، وذلك لاتخاذ إجراءات التقاضى دوليا من خلال «تدويل» قضية نقابة المهندسين أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما لم تستجب الحكومة لتنفيذ الحكم القضائى.
وقالوا إنهم سوف يقدمون الملف لكل من منظمة العمل العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، وذلك إذا استنفدوا جميع إجراءات التقاضى الداخلية، موجهين نداء للسلطة الحاكمة قالوا فيه: «لن نتنازل عن حقوقنا وسننظم وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الرى للمطالبة بالكشف عن ميزانيات النقابة على مدار 15 عاما وزيادة المعاشات وتحسين الرواتب وعقد جمعية عمومية طارئة للكشف عن الفساد»،
كما أعلنوا أنهم يتخذون جميع الخطوات القانونية لمحاسبة «الفاسدين» ممن أهدروا مئات الملايين من المال العام بالنقابة ممن ينتمون للجنة الحراسة القضائية.
وأكدوا أنهم يمارسون عملا نقابيا بعيدا عن جميع الانتماءات السياسية، قائلين إن الإخوان والشيوعيين واليساريين وجميع القوى السياسية داخل النقابة يعملون من أجل إجراء الانتخابات، وأن صندوق الاقتراع سوف يكون هو الحكم بينهم.
وبعث المهندس عمر عبدالله، المتحدث باسم الإخوان المهندسين بتجمع «مهندسون ضد الحراسة» خلال المؤتمر، رسالة «تطمينية» جديدة للنظام الحاكم، أكد فيها أن المهندسين المنتمين للجماعة لن يخوضوا الانتخابات بهدف الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النقابة، قائلا: «لن نكون أغلبية فى الترشح».
وأضاف عبدالله: «النظام يخشى المواجهة الحرة النزيهة فيلجأ إلى العبث التشريعى والدستورى لإقصاء فصيل مهم».
ووصف المهندس معتز الحفناوى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة» الحكم القضائى بأنه «رائع وتاريخى»، متوقعا ألا يسلم النظام الحاكم والحكومة له بسهولة، فالقضية «لم تنته بعد».
وقال المهندس طارق النبرواى، عضو التجمع، إن لجنة التسيير التى يترأسها عصام شرف يعتريها «عوار»، مرجعا السبب إلى أن الحارس القضائى هو الذى شكلها، مطالبا كلا من شرف ووزير الرى ب«إصلاح ذلك العوار».
وأضاف النبرواى: «المهندسون عانوا خلال الحراسة كل أشكال العنت وحرموا من حقوقهم الطبيعية فى اختيار مجلس نقابة يعبر عنهم، فضلا عن تدهور أوضاع النقابة وإهدار أموالها».
وأكد خالد على المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذى باشر دعوى رفع الحراسة، أن الحكم القضائى الأخير مهم للغاية، موضحا أنه حكم موضوعى صدر بعد 5 شهور من تاريخ التقدم بالدعوى، وأنه ليس حكما «مستعجلا».
وأشار إلى أن هناك تغييرا فى المراكز القانونية لأطراف النزاع الذى فرضت بسببه الحراسة، والمجلس مدته انتهت، فى حين صدر حكم من محكمة النقض فى 2005 بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، وبالتالى فليس هناك مبرر لاستمرار الحراسة على نقابة المهندسين.
ودعا المهندس رفعت بيومى النظام الحاكم إلى الاحتكام ل«الرشد وألا يلتف على الحكم»، مؤكدا أن تنفيذه يمثل «إعلاء لقيمة القضاء وهو ما ينبغى ترسيخه».