«6 أبريل» تدعو للتظاهر الجمعة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

دعت حركة 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، للتظاهر غداً أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن الضباط المعتقلين فى أحداث 8 إبريل و27 مايو و20 نوفمبر من العام الماضى، وإعادة من تم الإفراج عنهم لوظائفهم وصرف رواتبهم، بالإضافة إلى تكريمهم، أسوة بما تم مع قيادات الجيش المحالين للتقاعد.
وشددت الحركة، فى بيان أصدرته، الأربعاء، على أن الضباط المتعقلين هم رجال الثورة الحقيقيون، ويجب أن نعطيهم حقهم، ولابد من تكريمهم لأنهم من منعوا الجيش من إطلاق النار على المتظاهرين، داعية كل القوى السياسية والحزبية والمستقلة لتلبية الدعوة والنزول للتظاهر.
وقال محمود كمال، نائب مسؤول العمل الجماهيرى للحركة بالعاصمة، إن وقفة الغد هى للمطالبة بإعادة كرامة وحق الضباط الذين ضحوا برواتبهم ووظائفهم للوقوف بجانب الشعب وثورته، وحان الوقت لإعادة الجميل لهم، وأشار إلى أنهم سيتظاهرون للإفراج عن جميع الضباط المتعقلين حالياً، وعددهم 5، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة المفرج عنهم لوظائفهم، وصرف رواتبهم، وأضاف أن هؤلاء الضباط حتى الآن «على الورق» مازالوا معتقلين ولم يعلن رسمياً عن الإفراج عنهم.
وتابع كمال: «يجب تكريم هؤلاء الرجال أسوة بما حدث مع قيادات الجيش التى كانت على رأس الدولة أثناء اعتقالهم»، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية لخلق ضغط شعبى كبير على النظام الحاكم لإخراجهم.
وقال عبدالرحمن زيد، منسق حركة الضباط المتعقلين: «إن الضباط المفرج عنهم مازالوا يعانون فى مصحة نفسية ويجب الإفراج عنهم سريعاً».
وهدد محمد الريس، محامى الضباط المتعقلين، بخطوة تصعيدية أكبر من مظاهرات المنصة، إذا لم يتم اتخاذ أى إجراءات إيجابية بشأن القضية، وقال إنه وصلته معلومات تؤكد أن المؤسسة الرئاسية علقت النظر فى القضية بعد أن صورت لها القيادات العسكرية القضية بشكل خاطئ يدين الضباط.
من جهة أخرى، دعا اتحاد شباب الثورة للتظاهر بميدان التحرير للمطالبة بالإفراج عن الضباط المتعقلين، وإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، وإقرار الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه، ورفض إلغاء الدعم عن السلع الأساسية، وسياسة الاقتراض، والمطالبة بإقالة النائب العام.
وقال الاتحاد، فى بيان له الأربعاء، إن فترة ال100 يوم، التى أعلن عنها الرئيس محمد مرسى قبل توليه الحكم لإنجاز مطالب معينة أساسية، على وشك الانتهاء، ولم يتحقق منها أى شىء حتى الآن بل وتدهورت الأوضاع على أصعدة مختلفة، أهمها موجة ارتفاع الأسعار فى السلع الأساسية وأزمات الطاقة والبنزين والخبز والنظافة والأمن.
وقال حمادة الكاشف، المتحدث باسم الاتحاد، إن سياسات الدكتور «مرسى» فى المجمل العام هى نفس سياسات الرئيس السابق حسنى مبارك فى إدارة الدولة والأزمات والتوجه للغرب وانتظار الاستثمارات الأجنبية لتحل مشكلات الوطن، وافتقاد المشروع الوطنى المستقل، وهى أشياء خرجت الثورة ضدها ومازالت مستمرة.