«الأعلى للطاقة» يتحمل تكلفة ترفيق محطات الطاقة المتجددة

قرر المجلس الأعلى للطاقة تحمل تكاليف عمليات ترفيق المناطق المخصصة لإقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة الجارى طرحها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة على الشركات والمستثمرين خلال عام 2010.
وقال مسؤول بارز فى المجلس الأعلى للطاقة فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن المجلس سيتحمل تكاليف الترفيق، على أن يسترد قيمتها بعد 4 سنوات من بدء الإنتاج فى المشاريع.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته أن بعض الشركات المتقدمة لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة طلبت من وزارة الكهرباء الحصول على الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدد تزيد على 49 عاما، لأسباب أرجعتها لعوامل تمويلية، حيث تطلب بعض البنوك فترة أطول لضمان استقرار المشاريع وسداد القروض المخصصة لإقامة المشاريع وهو ما رفضته الوزارة.
وقررت الحكومة منح أراض فى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط بدون مقابل لهيئة الطاقة المتجددة أو الشركات الخاصة، لإقامة محطات توليد كهرباء من الرياح، بنظام حق الانتفاع لتوليد نحو 30 ألف ميجاوات من هذه المشاريع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه الصين قانوناً جديداً يلزم شركات تشغيل شبكات الكهرباء بشراء كل الكهرباء التى تنتجها شركات توليد الطاقة المتجددة فى خطوة ستزيد من حصة الطاقة التى تأتى من مصادر متجددة فى الصين التى تعتمد على الفحم.