أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنها ستقوم بتوقيع «أربعة عقود» كهرباء جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، لربط منطقة شرق العوينات بالشبكة القومية للكهرباء، موضحة أن القيمة الإجمالية لهذه العقود تصل إلى «115 مليون جنيه». وذكرت الوزارة – فى بيان أصدرته أمس – أنها بتوقيع العقود الجديدة ستكون قد وقعت «تسعة عقود» لهذا المشروع الضخم، بعد توقيع خمسة عقود فى نوفمبر الماضى، بقيمة 107 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عدد من العقود الأخرى التى سيتم توقيعها بداية العام المقبل – حسب الوزارة - حيث من المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من المشروع عام 2011 باستثمارات إجمالية 1.5 مليار جنيه. وأكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة - أنه تم توصيل الكهرباء حتى الآن إلى 99.1% من سكان مصر، كما قطعت الوزارة شوطاً كبيراً فى تخطى المشروعات المتعددة لإمداد التغذية الكهربائية لجميع مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية. وقال الوزير – فى تصريحات صحفية أمس -: «المشروع تضمن توفير التغذية الكهربائية عن طريق محطة محولات توشكى 2، عبر تنفيذ عدة مراحل أخرى، تتمثل فى تنفيذ محطة محولات شرق العوينات جهد 220/66/22 كيلوفولت، وتوسيع محطة محولات توشكى (2) وربطها بمحطة محولات شرق العوينات، إضافة إلى مد خط الربط الكهربائى على الجهد 220 كيلوفولت مزدوج الدائرة بين تلك المحطتين بطول 400 كيلوفولت، بالإضافة إلى شبكات النقل والتوزيع وتشغيل 6 وحدات كهرباء ديزل احتياطية بواقع وحدتين بكل محطة محولات لتغذية المشروع. وأضاف: «من المقرر خلال هذه الخطة إضافة 9200 ميجاوات، بجانب إنشاء محطات محولات تصل إجمالى قدرتها لحوالى 20 ألف ميجافولت أمبير، فضلاً عن مد خطوط كهرباء يصل إجمالى أطوالها إلى 51 ألف كيلو متر، وذلك لمواجهة التطور المتزايد فى الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية المختلفة. وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل جاهداً على تحقيق استدامة الطاقة بعيداً عن التحديات، من خلال تطوير سياسته التى تستهدف تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، كما أن برامج ترشيد الطاقة التى أعدها القطاع تضيف بعداً اقتصادياً ملموساً لدى المستخدم النهائى، من حيث خفض قيمة الاستهلاك ولدى قطاع الكهرباء والطاقة من حيث خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات توليد جديدة. وأوضح الوزير أنه من المقرر أن تبدأ تلك الشركات أعمال القياسات الحقلية والدراسات البيئية لمنطقة المشروع فوراً، تمهيداً لتقديم عروضها لاحقاً، ويتم حالياً – حسب قوله - إجراء تلك القياسات بالتعاون مع البنك الدولى. وقال: «إن قطاع الكهرباء يتخذ جميع الإجراءات حالياً، حرصاً منه على الإسراع فى تنفيذ المشروع، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن طلب العروض المالية من تلك الشركات خلال الربع الأول من عام 2011، على أن يتم دخول المحطة الخدمة خلال عام 2014». وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة الكهرومائية إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020. وعلى الصعيد النووى أكد وزير الكهرباء أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال ورش عمل وتدريب بالخارج فى بعض الدول النووية المتقدمة، وإيفاد خبراء للمعاونة فى إعداد تقارير الأمان النووى، فضلاً عن دراسة الجهات الرقابية فى بعض البلدان الأوروبية، موضحاً أن عمليات التدريب تعد من أولويات التنفيذ سواء من حيث التوقيت أو الدعم المالى. وقال: «إن الاتحاد الأوروبى رصد مليونى يورو لتنفيذ هذا البرنامج التدريبى على مدى عامين، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التدريبة على المستوى المحلى التى سيتم تنفيذها بالجهود الذاتية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف الوزير: «نحن قطعنا شوطاً كبيراً لتنفيذ البرنامج النووى الذى سيتم بشفافية مطلقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التزام مصر التام بالاتفاقيات الدولية بهذا الشأن».
