قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن المفاوضات مستمرة مع الجانب الأمريكي حول إسقاط جزء من المديونة الأمريكية على مصر، وإن المفاوضات حول قيمة الجزء الذي يمكن إسقاطه من المديونية الأمريكية على مصر تدور حول مبلغي مليار دولار و600 مليون دولار. وأضاف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تنتظر أوراقا رسمية من الجانب الأمريكي، لتفعيل حزمة الرئيس أوباما التي أعلن عنها في 2011، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي وعد بتفهم الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، وهناك إجراءات مع الكونجرس للحصول على هذه الحزم التمويلية. وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة إصلاح طموحة خلال العشر سنوات المقبلة، هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا البرنامج سيتم إخضاعه للمناقشة المجتمعية قريبا، وسينفذ بصرف النظر عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. من ناحية أخرى، وقعت الحكومة المصرية، الثلاثاء، اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية، حصلت بمقتضاها على قرض قيمته 60 مليون دولار أمريكي، كمساهمة في تمويل مشروع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة «المرحلة الثانية»، كما تم التوقيع على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية، أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب أحمد البدر، مدير عام الصندوق. وقال «العربي» إن مدة القرض 21 عاما، يتم سدادها على 34 قسطا متساوية، بفترة سماح 4 سنوات، وبفائدة 3%، يضاف إليها 0.5 % رسوما سنوية لمواجهة الإدارة، وخدمات تنفيذ القرض. وأضاف أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 1.4 مليار جنيه، وسيغطي القرض 100% من التكاليف بالعملة الأجنبية. كان الصندوق قد سبق أن قدم 35 قرضا بقيمة إجمالية حوالي 584 مليون دينار كويتي، تعادل 2 مليار دولار أمريكي، لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات.
