وصف الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للحملة المصرية ضد التوريث، حديث عمرو موسى ل«المصرى اليوم» بالجرىء، وقال إنه يضيف إلى ما سبق أن أعلنه البرادعى ويسير معه فى نفس الاتجاه ويعكس وجود أزمة حقيقية فى مصر تتعلق برأس الدولة والقيود المفروضة على الشعب المصرى فى اختيار رئيسه، موضحاً أن كل هذا يدفع للتغيير، ورفع الصوت لتعديل المواد الدستورية أرقام 76 و77 و88. ونفى نافعة إمكانية إجراء تعديلات دستورية، ولكنه يعتبر ما يحدث الآن وما تذكره شخصيات مثل «موسى» و«البرادعى»، بداية حركة ضغط لن تتوقف وستنتهى بإجبار الدولة على التغيير، وإن لم تستجب سيحدث انفلات فى الشارع المصرى. واعتبر جورج إسحاق، القيادى بحركة كفاية، كلام عمرو موسى، بداية لحوار جاد وحقيقى لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إن الجميع يتحدث عن تعديل المادة 76، وهى مادة معرقلة تقتل أمل أى شخص لديه رغبة فى الترشيح. وقال إسحاق إنه ليس مع ترقيع الدستور لكن لا يوجد وقت، ولذلك على القوى الوطنية أن تضغط على النظام لتعديل المادتين 76 و77. وتمنى إسحاق أن يكون كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من عينة البرادعى وموسى حتى لا تتحول الانتخابات إلى نسخة مكررة من انتخابات 2005. من جانبها، أصدرت حركة شباب 6 أبريل بياناً رحبت فيه بموقف موسى ومطالبته بتعديل بعض مواد الدستور، وأكدت أن حوار موسى أثرى الموقف المتعلق بانتخابات الرئاسة. وقال أحمد ماهر، منسق الحركة: «كنا نتمنى أن يوضح موسى موقفه صراحة مثلما فعل البرادعى من قبل»، مشيراً إلى أن موقف البرادعى كان جيداً حينما اشترط الترشيح بعد إجراء تعديل دستورى على المواد التى تنظم العملية الانتخابية.