بالفيديو.. «البلتاجي»: السيادة لله قضية محسومة و«مش محتاجة تتكتب في دساتير»

قال الدكتور محمد البلتاجي، عضوم مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس لجنة المقترحات والحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مساء الخميس، إن «قضية السيادة لله قضية محسومة، ومش محتاجة تتكتب في الدساتير».
وأضاف «البلتاجي» خلال استضافته في برنامج «نادي العاصمة»، المذاع على قناة «الفضائية المصرية»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الدستور في صياغته «يتعامل مع علاقة الفرد بالدولة، وعلاقة الدولة بالفرد، وتنظيم السلطات»، حسب تعبيره، واصفًا باب الحقوق والحريات في الدستور المقبل ب«نقلة حضارية في تاريخ مصر»، لأن المسودة المكتوبة «تعالج سلبيات الماضي بشكل واضح».
ولفت «البلتاجي» إلى أن عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» وردت في مادة واحدة تتعلق بمساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالأمور السياسية والوظيفية، مؤكدًا على أن شرط العبارة الموجودة يتعلق بالأمور الخاصة بالطلاق والزواج والميراث فقط، مؤكدًا وجود اتجاه يتفق على بقاء المادة الثانية في الدستور بنصها كما هي.
وأشاد «البلتاجي» بما يصل للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من مقترحات خاصة بالمواطنين حول مواد الدستور الجديد، معتبرًا إياها «جهد مبذول»، ومتابعًا بقوله: «نحن في حاجة للاستفادة من كل الأفكار، لأنه لا يمكن أن يكتب الدستور 100 عضو».
ورفض «البلتاجي» ما يرده البعض عن وجود مادة في الدستور الجديد، تبيح للفتيات الزواج في سن التاسعة، متسائلاً بتعجب: «هو ده ممكن يتكتب في دستور أصلاً، إيه علاقة الدساتير بهذا، هل هذا منطق يقبله العقل ويُناقش في الدساتير».
وكشف «البلتاجي» عن دعوته لعدد من المحامين الذين رفعوا قضية لحل الجمعية التأسيسية القائمة بشكلها الحالي، وذلك بهدف تعريفهم بطرق عمل «التأسيسية» وكيفية اختيارات أعضائها، مع تأكيده في الوقت نفسه على حقهم القانوني فيما يسعون إليه، مضيفًا: «اللي هيحل الجمعية لا زم يحط نفسه أما المسؤولية التاريخية، إيه البديل».
وأشار «البلتاجي» إلى أن مؤسسات الدولة بها حالة من التعطل نظرًا لعدم الانتهاء من الدستور، داعيًا الرافضين لتشكيل «التأسيسية» إلى الإدلاء بمقترحاتهم حول صياغة الدستور الجديد للبلاد، كما دعا في ختام مقابلته التليفزيونية إلى مشاركة الجميع في كتابة الدستور الجديد للبلاد، سواء عبر إرسال مقترحاتهم بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، أو المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أو بأي طريقة متاحة لهم.