فجأة أصبح تصدع المبنى الجنوبى بالمعهد القومى للأورام لغزا مغلقا أمام الجميع. فوسط شكوك المواصفات القياسية لشحنة أسمنت رفضتها السودان، وبين الاتهامات المتبادلة بين أطراف الأزمة بالمسؤولية يظل المبنى المكون من 13 طابقا مهددة بالانهيار صامتا لا يعترف عن «الفاعل». يقول د. محمد أبوالغار، منسق عام حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن المسؤولية الكبرى عن هذه الكارثة تقع على عاتق شركة البناء والمهندس المشرف عليه، أما المسؤول الثانى فهو من سمح باستيراد مواد البناء الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، كما أوضح التقرير الهندسى لمستشار رئيس الجامعة، والمسؤول الثالث هو من استلم، ومسؤوليته ليست كبيرة بقدر السابقين. ويضيف أبوالغار: «مواد البناء غير المطابقة هى من تسبب فى هذه الكارثة، وأغلب مبانى الثمانينيات وأواخر السبعينيات تعانى من التصدع لأنه فى هذه الفترة لم تكن الرقابة على مواد البناء محكمة، ولذلك فإن معظم مبانى الحكومة تستغرق وقتا طويلا جدا فى البناء، بسبب عشوائية القرار». ويعتقد أبوالغار أن الحل الملائم لتدارك مشكلة مرضى معهد الأورام هو أن تقوم وزارة الصحة بتخصيص المستشفى القريب من مبنى المعهد حاليا بالكامل لمرضى المعهد، وكذلك أن تسرع شركة المقاولات القائمة على بناء وتجديد المبنى الثالث للمعهد بحيث يتم تسليمه خلال شهر أو شهرين. أما الدكتور شريف عمر، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب وعميد معهد الأورام السابق، فرفض الخوض فى تفاصيل الموضوع لإتاحة الفرصة كاملة للمسؤولين فى جامعة القاهرة ووزارة الصحة ليتوصلوا لحل لهذه المشكلة، وقال: «إن لجنة التعليم فى المجلس ستعقد اجتماعا بعد أسبوعين لمناقشة ما وصلت إليه القضية وتأثيراتها على الأطباء والمرضى. من جانبه قال سيد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت والمسلح، إن شركته ليست المسؤولة عن بناء المبنى الرئيسى للمعهد القومى للأورام وتولت فقط بناء جراج المعهد وإعادة هيكلة غرف العمليات فى المبنى القديم للمعهد وقاعة الاجتماعات ولم تقم ببناء المبنى الآيل للسقوط وهو الذى تولته شركة أخرى انفصلت عن شركة مصر، وبالنسبة لشحنات الأسمنت التى تم إعدامها أو تلك التى تمت إعادتها إلى مصر بمعرفة الشركة فلها قصة طويلة بسبب تعسف السلطات الجمركية فى السودان التى رفضت استقبال تلك الشحنات على الرغم من أنها مطابقة للمواصفات القياسية على حد قوله.