دورة حياة المعهد: 15 سنة للبناء.. و21 للسقوط..تحقيقات النيابة: لم يتم العثور على عقد المقاولات أو تصريح بناء المعهد

المكان: المعهد القومى للأورام. الزمان: 1974.. فى هذا التاريخ وضعت الحكومة البذرة الأولى فى الصرح العلاجى، وضعت اللبنة الأولى فى السبعينيات حيث «انفتحت» الدولة على القطاع الخاص، ورغم أن المبنى «حكومى» والخدمة من المفترض أن تقدم لمواطنين فإن المرضى كان عليهم أن ينتظروا 15 عاما حتى تنتهى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح من بناء المعهد. افتتح المبنى فى 1989، والآن بعد مرور 21 عاما ظهرت الشروخ وبدا أن المعهد قرر أن يكشف عن الوجه الآخر للمبانى الحكومية.
المعهد القومى للأورام، وتحديدا المبنى الجنوبى، وحسب التقرير الهندسى الذى قام به المستشار الهندسى لجامعة القاهرة، بطوابقه الثلاثة عشر غير آمن وآيل للسقوط فى أى لحظة.
وحسب التقرير فإن الشركة المنفذة من شركات القطاع العام، وهى شركة تابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير التى ساهمت فى مشروعات ضخمة، منها مشروع السد العالى ومحطات توليد الكهرباء وتنفيذ أجزاء من الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والعديد من المعاهد والجامعات.
الشركة سلمت المبنى إلى جامعة القاهرة فى 1989، وتسلم المبنى الدكتور محمود نجيب حسنى، أستاذ القانون الجنائى، الذى شغل منصب رئيس الجامعة من 1987 وحتى عام «التسلم» وتوفى إلى رحمة الله فى 2001 قبل 9 سنوات من اكتشاف المبنى الآيل للسقوط.
وشارك فى التسلم الدكتور محمد راغب دويدار، الذى تولى حقيبة الصحة فى نوفمبر 1986 ليتركه فى 1993. وبين التسلم والتسليم ظل المعهد هادئا على الأقل من ناحية سلامة المبانى، حتى فجر تقرير المستشار الهندسى لجامعة القاهرة المشكلة من جديد.
وفى تصريحات للمهندس ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، المعروف اتهم مقاول البناء التابع لشركة العربية للمقاولات وهى «قطاع عام» باستخدام مواد بناء غير صالحة لإنشاء المعهد، وتبين من التحقيقات التى أجرتها مباحث الأموال العامة أنه لم يتم العثور على عقد المقاولات أو تصريح بناء المعهد القومى، وأن حى السيدة زينب لم يتلق أى إخطارات خاصة بعملية الصيانة والترميم للمبنى.
يذكر أن المعهد القومى للأورام تم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 800 متر كانت حديقة عامة، وقد قامت الشركة العربية للمقاولات بتولى مهمة إنشائه تحت إشراف عدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.