النيابة تنتهى من التحقيق مع 7 متهمين بتفجير «المشهد الحسينى».. والنائب العام يحيلهم خلال أيام للمحكمة

انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع المتهمين بتكوين تنظيم إرهابى فى مصر ينتمى إلى تنظيم القاعدة، وعلى علاقة بمنفذى تفجير المشهد الحسينى فى فبراير الماضى.
كشفت التحقيقات مع المتهمين السبعة المقبوض عليهم أن 5 متهمين آخرين متورطون معهم بينهم قائد التنظيم الهارب إلى فلسطين ويدعى خالد محمود رمضان، بعضهم مصريون وبعضهم أجانب، وخططوا لتفجير المعبد اليهودى فى فرنسا والسفارة الفرنسية أو مركز الثقافة الفرنسى فى القاهرة، أيهما أسهل للمنفذين، واستهدفوا السياح الأجانب فى شرم الشيخ والأقصر، وأنه من بين المقبوض عليهم أجانب دخلوا إلى مصر تحت ستار الدراسة فى جامعة الأزهر. تم إرسال ملف القضية إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ خلال الأسبوع المقبل.
كشفت التحقيقات التى باشرها فريق من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عمرو فاروق رئيس النيابة، والتى تنفرد «المصرى اليوم» بنشر بعض من تفاصيلها - أن مباحث أمن الدولة العليا رصدت بعض الرسائل المتبادلة بين عدد من المتهمين، تضمنت طلب أحد الطرفين تنفيذ أعمال إرهابية ضد السياح الأجانب فى مصر، وتفجير مركز الثقافة الفرنسى بالقاهرة.. تابعت أجهزة الأمن تلك الرسائل وتوصلت إلى المتهمين السبعة وهم: «مصريان أحدهما سيدة تعمل موظفة فى إحدى الوزارات وزوجة أحد المتهمين، وفلسطينيان دخلا البلاد عن طريق الأنفاق وبريطانى من أصل مصرى وبلجيكى من أصل تونسى وفرنسية من أصل ألبانى».
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الفلسطينيين كان دورهما تدريب باقى العناصر على تنفيذ العمليات الإرهابية وكيفية الهروب من منطقة التنفيذ، بينما تولى المتهمون الأجانب التنفيذ فيما تولى المصريون جمع المعلومات والتنسيق بين المجموعة وتسهيل الإجراءات للمنفذين.
وأكدت اعترافات المتهمين فى التحقيقات أن المتهم المصرى يُكنّى ب«أبوحميد» ويدعى «أحمد عادل» وكان على علاقة بشخص مجهول يُكنّى ب«الزعيم» ويقيم فى إحدى الدول الأوروبية، وأنه استقبل المتهم البلجيكى من أصل تونسى، الذى حضر إلى البلاد فى أكتوبر 2008، وكان مكلفا بتنفيذ تفجير إرهابى فى المركز الثقافى الفرنسى بمنطقة المنيرة، وظل يراقب المركز طوال 3 أسابيع، ولاحظ هدوء المنطقة التى يقع فيها المركز مما يسهل تنفيذ العمل الإرهابى، وحدد ميعاداً لتنفيذ العملية بمساعدة فلسطينى الجنسية دخل إلى البلاد بعد أسبوعين من حضور الأول،
وتولى الفلسطينى تحضير العبوة الناسفة التى أحضر مكوناتها من فلسطين ودخل بها إلى البلاد عن طريق الأنفاق غير المشروعة، وكان المتهم البلجيكى مكلفاً بعملية التنفيذ، إلا أن المتهمة الفرنسية من أصل ألبانى ضمن المجموعة وتدعى «دودى هوداكا» أخبرتهما بصعوبة التنفيذ نظرا لارتفاع سور المركز، ورد عليها المتهم المكلف بالتنفيذ بأنه يمكنه أن يلقيها من أعلى، فأكدت له أنه لن يفيد بشىء لأن حديقة مساحتها 400 متر تقريبا تفصل السور عن مبنى المركز، ولذلك تم تأجيل تنفيذ العملية.
وتبين من التحقيقات التى حضرها محامون مصريون عن المتهمين، سواء الأجانب أو المصريون، أن المتهم البريطانى من أصل مصرى ويدعى حازم داود تولى تنفيذ العملية التى كان مخططاً لها لتفجير السفارة الفرنسية بالقاهرة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة قبل ميعاد التنفيذ.
وأوضحت التحقيقات أن المجموهة الإرهابية كانت على اتصال بقادة تنظيم القاعدة عن طريق جيش الإسلام الفلسطينى، وتلقوا تكليفات من تلك القيادات بارتكاب أعمال إرهابية فى مصر وعدد من الدول الأوروبية، حيث وردت مطالبات لأعضاء التنظيم برصد الأفواج السياحية وخاصة الفرنسية الموجودة بمصر، والرد بمدى إمكانية تنفيذ عمل إرهابى من عدمها، وتولت المتهمة الفرنسية من أصل ألبانى متابعة تلك الأفواج عن طريق ترددها على السفارة الفرنسية، وكانت تخطر أعضاء التنظيم بمواعيد تلك الأفواج وخط السير وأماكن الزيارة ومواعيدها.
وتولت المتهمة المصرية دور توصيل التمويل لأعضاء التنظيم، الذى كان يصلها من الخارج عن طريق شركات نقل الأموال، وكانت تقوم بتوصيله إلى المتهمة الفرنسية، التى تقوم بدورها بتقسيمه على الأعضاء طبقا للاحتياجات والعمليات المطلوبة، واعترفت المتهمة المصرية فى التحقيقات بأنها سألت عن سبب اختيارها بالتحديد لتوصيل الأموال للأعضاء، فكانت الإجابة بأن أجهزة الأمن لا تشك فى السيدات مقارنة بالرجال، وسألت أيضا عن الرد الذى تقوله فى حال سألها أحد عن مصدر تلك الأموال فأجابوها: قولى: «ابنى يعمل فى الخارج ويرسلها لى».
واعترف المتهمون بأنهم خططوا لتفجير خطوط الأنابيب الواصلة بين الإسكندرية والساحل الشمالى والواصلة بين السويس وسيناء، وكان المتهمان الفلسطينيان المكلفين بذلك التفجير إلا أنهما لم يتمكنا من التنفيذ لصعوبته، وقالا إنهما استطاعا تصنيع المتفجرات عن طريق جمع مخلفات الحروب فى سيناء، بالإضافة إلى بعض العبوات التى تم إحضارها من فلسطين وإدخالها إلى البلاد عن طريق الأنفاق الواقعة بين فلسطين ورفح، وكانا يهدفان من وراء تلك الأعمال الإرهابية إلى التأثير على مقومات الاستقرار فى البلاد، وأن المتهمين سعوا إلى استقطاب عناصر جديدة للانضمام إلى التنظيم.
وأظهرت التحقيقات مفاجأة، حيث اعترف المتهمون بأن المتهم البلجيكى كان مقرراً سفره إلى فرنسا لمقابلة أحد قيادات التنظيم هناك للاتفاق على تنفيذ عملية إرهابية هناك، وبالتحديد فندق شهير لم يذكر المتهم اسمه فى التحقيقات، وقال: «لم يخطرونى به.. وقالوا لما توصل هنعطيك الخريطة ونتكلم»، بالإضافة إلى أن المتهم البريطانى من أصل مصرى كان مكلفاً بتنفيذ تفجير فى أحد الميادين ببريطانيا، ولكن إلقاء القبض عليهما حال دون سفرهما لتنفيذ العمليات الارهابية.
واعترف المتهمون بأن تنفيذ عملية تفجير المشهد الحسينى التى وقعت فى 22 فبراير الماضى وراح ضحيتها 4 فرنسيين وأصيب فيه 15 آخرون، أجبرهم على تأجيل عملية السفارة الفرنسية، واعترف المتهم البلجيكى بأن أحد قياداتهم فى الخارج أخبره بعد وقوع العملية بساعات قليلة بضرورة توخى الحذر وتأجيل أى عملية وانتظار التعليمات التى تأتيهم، وعلم المتهم أن منفذى عملية تفجير المشهد الحسينى على علاقة بنفس القيادة التى تتعامل مع تنظيمهم إلا أن المتهم لم يدل بأى معلومات عن المجموعة المنفذة وقال: «لا أعرفهم، وكل ما أعرفه أنهم على علاقة بقياداتنا فى الخارج».
واعترف المتهمان الفلسطينيان بأنهما توليا تعليم باقى الأعضاء عملية جمع العبوات الناسفة وكيفية التفجير عن بعد، وأن المضبوطات التى عثرت عليها أجهزة الأمن فى الشقة التى كان يقيم فيها المتهمون هرباها من فلسطين عبر الأنفاق.
واستعانت نيابة أمن الدولة العليا بمترجم لتتمكن النيابة من التحقيق مع المتهمين الذين لا يستطيعون التحدث بالعربية، وحلف المترجم اليمين بنقل أقوال المتهمين حرفيا، وحضر محامون مصريون مع المتهمين.
وأرسلت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوى، محامى الاستئناف لنيابات أمن الدولة العليا، ملف القضية إلى مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للعرض عليه واتخاذ قرار بإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهم تشكيل تنظيم إرهابى يخطط لارتكاب أعمال إرهابية فى البلاد، ورصد سياح أجانب آمنين فى البلاد، والشروع فى تنفيذ تفجيرات، وحيازة مواد متفجرة وعبوات ناسفة والتسلل إلى البلاد بطرق غير شرعية.
أوضحت تحقيقات النيابة أن الرأس المدبر والمفكر للتنظيم هو شخص مصرى هارب وموجود الآن فى فلسطين يدعى خالد محمود رمضان ينتمى إلى جيش الإسلام الفلسطينى وهو كان حلقة الوصل بين الأعضاء الموجودين فى مصر وبين تنظيم القاعدة، وتوصلت التحقيقات إلى أن هناك رابطين بين الأعمال التى خطط لها هؤلاء المتهمون ومنفذى تفجير المشهدالحسينى، وهما رسالة تلقاها المتهم الثانى فى هذا التنظيم بشخص آخر مجهول عن طريق النت «يرجح أنه المنفذ» يتلقيان التهنئة من قادتهما على تنفيذ تفجير «المشهد الحسينى»، واستهداف السياح الأجانب وبالتحديد «الفرنسيين».
واستمعت النيابة لأقوال عدد من أصحاب شركات السياحة الذين كانت تتصل بهم المتهمة الفرنسية «دودى هودجا» للسؤال عن مواعيد الأفواج السياحية التى ستحضر لهم. وأكدوا فى التحقيقات أنها كانت تدعى أنها موظفة فى السفارة الفرنسية وتريد التنسيق معهم بالنسبة للأفواج الفرنسية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا مبادئ وأسساً مرجعية لأعمالهم وكفروا الحاكم واستحلوا أموال أهل الذمة.