تقوم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول بإعداد ملف قضية تفجيرات الحسين المتهم فيها 9 متهمين ينتمون الي تنظيم القاعدة وجيش الإسلام الفلسطيني ويحملون الجنسيات الفرنسية والجزائرية والبريطانية والفلسطينية تمهيدا للإعلان عن إحالتهم الي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة وتشمل عملية إعداد الملف نسخ أوراق التحقيقات مع المتهمين التي تعدت 1700 ورقة بعد ختمها وإعادة ترقيمها، وفقا لترقيم جديد غير الترقيم الذي سجله أعضاء نيابة أمن الدولة الذين شاركوا في التحقيقات مع المتهمين وذلك حسب دور المتهمين ومحاضر التحريات وضبطهم وأقوال الشهود في القضية تمهيدًا لعرض الملف كاملا علي النائب العام تمهيدا لإحالتهم إلي محكمة جنايات جنوبالقاهرة خلال ساعات، ومن المقرر إعلان المتهمين بميعاد الجلسة وأيضا السفارات التي يحمل المتهمون جنسياتها لتمكينهم من حضور الجلسات مع المتهمين. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي سبعة أعضاء في خلية إرهابية متورطة في التفجير الإرهابي الذي وقع في 22 فبراير الماضي أمام المشهد الحسيني وراح ضحيته سائحة فرنسية وإصابة 22 آخرين، حيث تمكن جهاز مباحث أمن الدولة من خلال المعلومات والرصد الأمني من تحديد مجموعة من العناصر المصرية وأخري أجنبية من المرتبطين بتنظيم "القاعدة" وما يسمي ب"جيش الإسلام الفلسطيني"، تتحرك لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد وأخري بالخارج، حيث تم ضبط 7 منهم وبحوزتهم عبوات متفجرة وذخائر. وأوضح المصدر الأمني أن المعلومات أشارت الي أن إدارة نشاط تلك البؤرة يتم من خلال مصريين اثنين هاربين خارج البلاد، هما أحمد محمد صديق، وخالد محمود مصطفي، وسبق أن قاما بتكليف بعض العناصر التي تم استقطابها بالتسلل عبر الأنفاق الأرضية الي قطاع غزة لتلقي تدريبات متقدمة في مجال إعداد المتفجرات والدوائر الكهربائية والتفجير عن بعد وإعداد الشراك الخداعية، ثم متابعة عودتهم مرة أخري للبلاد عبر تلك الأنفاق أيضا لتنفيذ ما يصدر لهم من تكليفات في هذا الشأن. وأن قيادة تلك البؤرة الإرهابية تمكنت أيضا من استقطاب وتجنيد عناصر أجنبية بعضهم حضر للبلاد تحت ساتر الدراسة، وإعدادهم تنظيميا لتنفيذ العمليات العدائية، وأن عمليات التلقين والتدريب خاصة بالنسبة للمتفجرات ارتكز جانب منها علي مراجعة المعلومات المتوافرة والمتداولة ببعض مواقع شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت". وتأكد ارتباط قيادات هذا التحرك بالعملية الإرهابية التي تم تنفيذها بميدان المشهد الحسيني يوم 22 فبراير الماضي، وجاءت عملية ضبط المتهمين من خلال اختراق صفوف التحرك الذي ترتبط به تلك المجموعة وتحديد قياداته ورصد مصادر تمويله ومواقع تدريب عناصره وقنوات الاتصال المشفرة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وكشف ابعاد مخططه الذي استهدف تنفيذ عدد من العمليات الارهابية ضد بعض المواقع المهمة بالبلاد بهدف محاولة التأثير علي مقومات الاستقرار. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين في ضوء التكليفات الصادرة لهم من تدبير اسلحة وذخائر ومواد متفجرة من مخلفات الحروب بسيناء ومن خلال التمويل المتاح لهم من مسئولي التحرك والذي كانت تقوم بتسليم جانب منه عناصر نسائية للتمويه "احداهما فرنسية من أصل ألباني والاخري مصرية الجنسية". وأن أحد عناصر البؤرة "بلجيكي من أصل تونسي" أقر أنه كان مكلفا بالسفر إلي بلجيكا والاتصال بعناصر تنتمي لتنظيم القاعدة والتوجه بصحبتهم إلي فرنسا تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي هناك. وأشارت اعترافات المتهمين إلي أنه صدرت تكليفات لهم باستهداف بعض خطوط امداد المواد البترولية والمنتجعات السياحية بمنطقة شبه جزيرة سيناء. ومن جانبه قال سعد حسب الله محامي تنظيم القاعدة في مصر ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ان أمر الإحالة سوف يشمل من تم ضبطهم من عناصر هذا التحرك وهم فلسطينيان، وبلجيكي من اصل تونسي، وبريطاني من أصل مصري، وفرنسية من أصل ألباني، ومصريان. وأن المتهمين الهاربين اللذين قادا التنظيم ستتم محاكمتهما غيابيا مشير إلي أن العقوبات التي قد يتعرض لها المتهمين في حالة ادانتهم قضائيا تفوق بكثير العقوبات التي قد تصدر ضد أعضاء خلية حزب الله التي بدأت محاكمتهم قضائيا بالفعل وذلك لقيام المتهمين بتفيذ عملية ارهابية راح ضحيتها عدد من الضحايا مما يجعل العقوبة قد تغلظ في حالة ادانتهم.