الأمن التونسي يفرق محتجين على مقتل شخص تحت التعذيب بالقنابل المسيلة للدموع

استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق سكان غاضبين في مدينة الجريصة بولاية «الكاف» شمال غرب تونس خرجوا في احتجاجات مساء الإثنين إثر جنازة شخص قالت منظمة حقوقية إنه فارق الحياة جراء تعرضه ل«التعذيب» داخل قسم للشرطة في العاصمة تونس.
وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الفرنسية إن المدينة شهدت أعمال شغب وكر وفر بين عدد كبير من المحتجين وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وعيارات نارية تحذيرية في الهواء لتفريقهم.
وأضاف أن السلطات دفعت بتعزيزات كبيرة من عناصر الجيش والشرطة لإعادة الهدوء الى المدينة.
وأعلنت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، الإثنين، أن عبد الرؤوف الخماسي (40 عاما) المتحدر من مدينة «الجريصة»، فارق الحياة مساء السبت الماضي في مستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة تونس إثر تعرضه لل«التعذيب» في قسم الشرطة العدلية بمدينة سيدي حسين وسط العاصمة تونس.
وقالت راضية النصراوي، رئيسة الجمعية، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الشرطة اعتقلت «الخماسي» للتحقيق معه بعدما تلقت شكوى من جارة له اتهمته بالسرقة.
وأوضحت أن الضحية كان ساعة اعتقاله يزور زوجته المقيمة بمستشفى للأمراض السرطانية في العاصمة تونس.
وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة العدلية بسيدي حسين اعتقلت الخماسي يوم 28 أغسطس 2012 «على خلفية تتبع عدلي في قضية جنائية» لم توضح طبيعتها.
وأوضحت أن الرجل دخل السبت الماضي في «حالة إغماء شديدة فتم نقله إلى مستشفى شارل نيكول، حيث تبين أنه تعرض لارتجاج في المخ ما استلزم إبقاءه تحت المراقبة الطبية بقسم الأنعاش» إلى أن فارق الحياة مساء اليوم نفسه.
ولفتت إلى أن تحقيقا يجري لكشف ملابسات الوفاة.
واعتبرت النصراوي أن «هذه المأساة تقيم الدليل على أن ممارسة التعذيب في تونس مستمرة حتى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي».
واتهمت «النصراوي» وهي ناشطة حقوقية معروفة، الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بمواصلة أعتماد أساليب التعذيب التي كانت «ممارسة منهجية» في عهد بن علي.
وأعلنت حركة النهضة مساء الاثنين «تنديدها الشديد باستعمال العنف كوسيلة للتحقيق وانتزاع الاعترافات» ودعت إلى «الحزم في تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة».