بعد الزيادة التى شهدتها أسعار الكعك والبسكويت، والتى وصلت إلى50% فى بعض المحال، لم يجد الكثير من المواطنين أمامهم إلا العزوف نهائياً عن الشراء، والمطالبة بتقسيط مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت. وصف أحمد إبراهيم، مدرس، الزيادة التى شهدتها أسعار الكعك ب«الجنونية»، حيث تراوحت الزياده بين 25% و50%، مؤكداً أن الحل الوحيد للشراء فى ظل هذه الارتفاعات هو تقسيط تكلفة الكميات التى يحتاجونها من الكعك والبسكويت بضمان محل عملهم، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم الهيئات الحكومية لموظفيها هذه الخدمة كمساهمة منها لتمكين الموظفين من الحصول على مستلزمات العيد. وأضافت فوزية محمد، ربة منزل، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطنون خلال الفترة الحالية لا تتوافق مع حالة الغلاء التى شهدتها أسعار الكعك، مؤكدة أن اقتراب موعد الدراسة جعل شغلها الشاغل هو كيفية توفير المستلزمات المدرسية، وأشادت بفكرة تقسيط الكعك والبسكويت. وأكد أحمد لى لودى، صاحب محل حلويات بمنطقة سيدى بشر، أن عدداً من شركات القطاع الخاص طالبت بتقسيط تكلفة الكميات التى يحتاجها موظفوها، على أن يتم التسديد من رواتب الموظفين على فترات، مشيراً إلى أن الموافقة تتم للشركات الكبيرة فقط، ويتم رفض طلب تقسيط الشركات الصغيرة، حيث تقل فى الأخيرة نسبة الأمان فى السداد. وفى المقابل رحب الدكتور أحمد رمضان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، بفكرة شراء كعك وبسكويت العيد ب«التقسيط»، مؤكداً أنها ستحد من الأعباء التى يتحملها المواطنون، خاصة أن قدوم العيد تصادف مع بدء السنة الدراسية الجديدة. ودعا رمضان إلى تطبيق الفكرة على أساتذة الجامعة والموظفين للتخفيف من الأعباء المالية التى تقع عليهم، فى ظل زيادة الأسعار التى شهدتها أسعار الكعك. ومن جانبه رفض الدكتور سعيد عبدالعزيز، عميد كلية التجارة، هذه الفكرة، ووصفها ب«الاستفزازية». وأضاف: «نحن فى أمس الحاجة لترشيد الاستهلاك فى ظل نقص القمح وعدم توافر رغيف الخبز. وطالب باستغناء الأسر القادرة وغير القادرة ومن يخبزون الكعك أو يشترونه بتخفيض معدل الكميات التى يستخدمونها، بحيث تتنازل كل أسرة عن 50% من استخداماتها للحفاظ على الصحة، بسبب إضراره الكبيرة على الجسم، فضلا عن التوفير فى النفقات.
