الغضب يسيطر على «المحامين» بعد الحكم.. وتحركات لسحب الثقة من مجلس النقابة

فجّر حكم نهائى محكمة استئناف طنطا بالسجن عامين وثلاثة أشهر ضد اثنين من المحامين هما «إيهاب ساعى الدين» و«مصطفى فتوح»، بتهمة التعدى على باسم أبوالروس مدير نيابة ثان طنطا السابق، الغضب مجددا بين جموع المحامين، وعقد عشرات المحامين اجتماعاً، أمس، بمقر النقابة العامة، لبحث خطواتهم خلال المرحلة المقبلة، كما وجهوا اتهامات لمجلس النقابة بالتقصير فى إدارة الأزمة الأخيرة، مطالبين حمدى خليفة نقيب المحامين بالاستقالة حتى لا يواجه بإجراءات لسحب الثقة منه.
وأكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن موقف المجلس من الحكم واضح تماما، وأن رده سيكون باتخاذ جميع الإجراءات 0القانونية للنقض على الحكم، رافضا أى تصعيد آخر، مشيرا إلى أن مصلحة إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح تقضى بالاستمرار فى الإجراءات القانونية وليست التصعيدات الأخرى.
كما تقدم منتصر الزيات عضولجنة الدفاع عن المحامين بطلب إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهما لحين البت فى الطعن الذى سيقدم أمام محكمة النقض، وقال الزيات ل«المصرى اليوم» إن المستشار عبدالمجيد محمود بما يملك من صلاحيات واسعة يستطيع أن يوقف تنفيذ هذا الحكم، مشيراً إلى أنه قام باستخدام هذه الصلاحيات فى أكثر من مناسبة مراعاة للظروف الإنسانية، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الطلب للموقف الحيادى الذى اتخذه النائب العام منذ بداية الأزمة، أملاً فى أن يقضى المحاميان أيام العيد مع أسرتيهما اخماداً لنار الفتنة بين أعضاء العدالة،
وصف منتصر الزيات، المحامى، الحكم بالكارثة التى يصيب جدار العدالة فى مقتل، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة بحق مجلس النقابة وحمدى خليفة نقيب المحامين، وقال إنه مطالب الآن وأكثر من أى وقت بالاستقالة.
وأضاف إن «خليفة» استفرد منذ البداية بالقرار، وأكد أنه يقوم بمبادرات لحل المشكلة دون أى جدوى، وكانت آثارها السلبية على جموع المحامين شديدة القسوة، مؤكدا أنه إذا لم يمتثل خليفة لطلبات الاستقالة، فإنه سيواجه إجراءات سحب الثقة، وأشار إلى أنه كان يتوقع الحكم، خاصة فى ظل عدد من التصريحات التى خرجت من رجال القضاء، والتى تتضمن تصعيدا غير متوقع فى ظل التهدئة التى كان المحامون ملتزمين بها.
من جانبه، اتهم ربيع الملوانى، رئيس جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، مجلس النقابة بالتخاذل والفشل فى إدارة القضية، مؤكداً أن الجبهة وغيرها من اللجان سوف يدعون إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس.
وقال: «مجلس النقابة خدعنا وأوهمنا بأنه سينهى الأزمة، لهذا منعنا الوقفات الاحتجاجية، لكن الحكم فى النهاية لم يأت فى مصلحة زميلينا، وحتى لو كانت هناك فرصة للطعن بالنقد على الحكم، فالحبس مازال هو المصير الذى يهددهما، مشيرا إلى أن المجلس الحالى للنقابة خدعهم بشدة، وطالبهم بالتهدئة فى الوقت الذى كان رجال القضاء يصعّدون الموقف بشكل ملحوظ، من خلال التصريحات التى فيه تخرج عنهم، وتؤكد أن الحكم لن يكون فى صالح زميليهم، وأضاف أن هناك تحركات حالية بعيدة عن المجلس ستتم للطعن على الحكم بالنقض، لافتا إلى أنهم لن يلتزمون مرة أخرى بطلبات المجلس بالتهدئة ولن يثقوا فى تحركاته وإدارته للأزمة.
وقال مجدى عبدالحليم، رئيس حركة «محامون بلا قيود»، إن الحكم قاسٍ جداً، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يحصل المتهم الثانى مصطفى فتوح على حكم مخفف ومختلف عن المتهم الاول لأن التهم مختلفة عن الأول، لافتا إلى أن حالة الهدوء التى يعيشها المحامون الآن تنذر بتصعيدات خطيرة، ولا تنم مطلقا عن قبول المحامين للحكم، مؤكداً أن رد المحامين سيكون عنيفاً، خاصة أنهم يشعرون بخداع المجلس لهم على حساب كرامة مهنتهم.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح رأيه وموقفه مما يحدث حاليا ومن الحكم الصادر وتحركات المجلس.