(المحامين) تودع أسباب الطعن على حكم طنطا

بعد حكم المحكمة ب28 يوما ومن خلال مذكرة من 26 صفحة أودعت نقابة المحامين أمس أسباب الطعن على حكم محكمة استئناف طنطا ضد إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، محاميى طنطا، والذى قضى بحبسهما عامين و3 أشهر، لاعتدائهما على مدير نيابة طنطا ثان، باسم أبوالروس، بحسب عضو مجلس نقابة المحامين، مختار العشرى.
ووفقا للعشرى تضمن الطعن ردا على كل ما جاء فى أسباب الحكم الذى صدر مطلع الشهر الماضى، وقال «أسباب النقض كلها قانونية، وتركزت حول عدم ثبوت التهمة والإخلال بحق الدفاع والمتهمين».
وشارك فى صياغة مذكرة الطعن عضو هيئة الدفاع عن المحاميين أحمد الصباغ، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية فى الغربية، وفقا للعشرى.
ومن المنتظر أن ترسل المحكمة ملف القضية إلى محكمة النقض، التى بدورها ستحدد جلسة للاستئناف فى محكمة استئناف القاهرة، للنظر فى طعن الحكم، بحسب العشرى.
وتابع «التأخر فى تقديم مذكرة الطعن يرجع لرغبتنا فى تقديم مذكرة جيدة من الناحية القانونية»، وأضاف «المذكرة من 26 صفحة وتم مراجعتها بعناية شديدة».
وكانت محكمة الاستئناف قد خففت الحكم الذى قضت به محكمة طنطا الابتدائية بسجن محاميى طنطا 5 سنوات، إلى عامين وثلاثة أشهر.
وفى سياق مختلف أرجأت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين تقديم طلب سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بحسب عضو الجبهة، طارق العوضى.
وتابع «الانتخابات ستكون حديث الشارع المصرى بالكامل خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن أعضاء نقابة المحامين سيكونون أول المنشغلين بهذا الحدث المهم، وفقا للعوضى.
إلى ذلك قال بيان صادر من نقابة المحامين أمس، إن «لجنة من شيوخ النقابة عاينت مبنى النقابة العامة، وتأكدت أن أعمال التطوير التى تشهدها النقابة لا تستوجب المساءلة القانونية».
وكان عدد من المحامين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام بسبب أعمال التطوير فى مبنى النقابة العامة، متهمين المجلس بمحاولة هدم المبنى وتشويهه.
ووفقا للبيان فاللجنة ضمت، الحارس القضائى السابق للنقابة، أحمد الغتورى، وعدد من المحامين.