وقف نظر «مجزرة بورسعيد» لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، الأربعاء، وقف جلسات محاكمة متهمي «مجزرة بورسعيد»، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين لعدم استجابتها لطلبات الدفاع.
وكان دفاع اللواء محسن شتا، مدير النادي المصري، المتهم في الأحداث التي راح ضحيتها 74 من مشجعي «ألتراس الأهلي»، طلب رد هيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع، مما يعني عودة القضية لنقطة البداية، وإعادة نظرها أمام هيئة أخرى.
من جانبها حددت محكمة مستأنف الإسماعيلية جلسة 17 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات رد هيئة محكمة «مجزرة بورسعيد»، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، أمام الدائرة 4 مدني استئناف الإسماعيلية.
كما طلب الدفاع خلال جلسة، الإثنين الماضي، استدعاء المستشار سامى عديلة، المحامي العام الأول لنيابات بورسعيد، لكونه شاهد رؤية، حيث أكد الدفاع أنه حضر المباراة، وشاهد كل الأحداث التي وقعت، وقدم الدفاع صورة فوتوغرافية يظهر فيها المحامي العام داخل الاستاد أثناء المباراة، وقدم الدفاع صورة فوتوغرافية توضح مكان جلوس المستشار سامي عديلة داخل الاستاد، خلف اللواء محسن شتا بثلاثة صفوف بالمقصورة الرئيسية.
ودفع محامي المتهمين بعدم دستورية المادة 375 الصادرة بالمرسوم 10 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري، والخاصة بقانون البلطجة، وأكد الدفاع أن المحكمة الدستورية سبق وأن قضت بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 98 والتي من بين مواده الفقرة 1و2 من القانون، والمجلس العسكري أعاد المادة طبقا للمرسوم، وأن دستور 71 نص على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يُسلم الحكم إلى رئيس مجلس الشعب فالدستور لم يقل تسليم السلطة إلى المجلس العسكري، وبالتالي هذا القانون مخالف للدستور.
وطلب الدفاع استدعاء العقيد خالد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وعمرو أبوسنة، مخرج بقناة «مودرن سبورت»، لمنقاشتهما حول الأسطوانات المحرزة في القضية.
وطلب الدفاع إعادة انتقال المحكمة مرة أخرى إلى مسرح الجريمة باستاد بورسعيد لأن المحكمة أغفلت وجود ممر طبيعي فاصل بين المدرج الشرقي والبحري، والذي يمنع نزول جمهور المصري إلى الأهلي، وإدخال اللواء أيمن كتات، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، كمتهم في القضية حيث كان موجودا في أرض الاستاد، وإدخال العقيد خالد نمنم، وكيل مباحث مديرية أمن بورسعيد، كمتهم.
وقال اللواء محسن شتا، المتهم رقم 71، لهيئة المحكمة إنه يطلب رد الهيئة لعدم الاستجابة لطلبات دفاعه، وطلب الدفاع استخراج شهادة من شؤون الضباط بوزارة الداخلية بالتاريخ الوظيفي للواء محسن شتا والخبرات التي حصل عليها.