ضغوط فرنسية على مصر لتخفيف شروط استيراد القمح.. و«التجارة» ترد: «لن نميز دولة على أخرى»

كثفت فرنسا ضغوطها على مصر لاستثناء شركاتها من الشروط التى حددتها هيئة السلع التموينية فى عمليات استيراد القمح.
قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إن نائباً برلمانياً بارزاً فى الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» أرسل خطاباً رسمياً إلى الهيئة، يطالب فيه بمنح ميناء «روين» الفرنسى استثناء من الشروط الخاصة بشحن أى كميات تزيد على 55 ألف طن من ميناء واحد، وعدم زيادة نسبة الشوائب عن 1٪.
واستند الطلب إلى ضيق مساحة ميناء «روين» واستحالة استيعابه للسفن الضخمة، فضلاً عن أن نقل القمح إلى مصر عبر ميناءى «دانكيرك» و«لابلايك» الوحيدين القادرين على تحميل هذه الكميات، سوف يكلف الموردين مصاريف باهظة، مما يخرجهما من دائرة المنافسة فى مناقصات هيئة السلع التموينية.
 وأوضح المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن موردى القمح الفرنسيين يؤكدون أن أى نفقات إضافية تقلل من فرصهم فى الفوز رغم جودة القمح، خاصة أن الميناءين السابقين يتصفان بتعقد الشروط اللوجيستية وارتفاع التكلفة. وحسب البيانات الصادرة عن هيئة السلع التموينية، فإن الشركات الفرنسية وردت 1.4 مليون طن فى 2009 مقابل 90 ألف طن فى 2008 بسبب ارتفاع الأسعار.
من جانبه، جدد المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية، التأكيد على أن هيئة السلع التموينية لن تخفف من شروط عمليات الاستيراد دون مبررات منطقية، على أن تسرى التعديلات على جميع الدول، مضيفاً أنه لن يتم منح ميزة لدولة على حساب أخرى.
 وأوضح أن الهيئة تشترط دائماً التوريد من ميناء واحد إلى ميناء واحد، لأن ذلك يضمن لنا حسن السعر والجودة، مشيراً إلى أن مصر تتلقى كثيراً من العروض التى تتوافق مع تلك الشروط، ومن بينها عروض من شركات فرنسية تشحن هذه الكميات من ميناءى «دانكيرك» ولابلايك».
وتستعد هيئة السلع التموينية لمناقصة جديدة لاستقبال 240 ألف طن من القمح، من بينها 120 ألف طن قمح روسى و60 ألف طن قمح فرنسى اعتباراً من 10 إلى 25 أبريل المقبل.