«الجبهة» يقرر تقديم بلاغ للنائب العام حول «تجاوزات عقد الوليد بن طلال».. ويطالب بوقف بيع أراضى الدولة للأجانب

قرر أعضاء فى حزب الجبهة الديمقراطية، تقديم بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد وزارة الزراعة والجهات المتورطة فى منح 228 ألف فدان، «منها (100) ألف فدان فضلا عن (128) ألفاً أخرى كحرم للمساحة الأولى» من أراضى الدولة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، ودراسة العقد المبرم بين الحكومة والمستثمر للبحث فى إمكانية إبطاله ووقف التعامل به.
وطالب الأعضاء بوضع ضمانات قانونية تمكن المواطنين من المطالبة بحقوقهم فى منحهم أراضى للزراعة بنفس المزايا والصلاحيات التى قدمتها الحكومة للمستثمر السعودى، كما قرر المكتب التنفيذى للحزب الاتصال بالأحزاب الأخرى والقوى السياسية والاتفاق معها على الوسائل والطرق التى يمكن أن يستخدموها للضغط على الحكومة لمعرفة أسماء المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، الذين حصلوا على أراضى الدولة ومطالبة الحكومة بوقف منح وبيع الأراضى المصرية للأجانب.
ودعا الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، أعضاء مجلس الشعب لإصدار تشريع بمنع بيع الأراضى ويسمح بالكشف عن رجال الأعمال الذين تمنحهم الحكومة أراضى الدولة من وقت إلى آخر، وحذر حمزة، فى ندوة بحزب الجبهة، أمس الأول، حول «تجاوزات الحكومة فى تخصيص أراضى الدولة» من بيع شركة «المملكة» التى منحتها الحكومة أراضى الدولة والتى يمتلكها رجل الأعمال السعودى لإحدى شركات بيع وشراء الأراضى الإسرائيلية.
 وقال إن الوليد رجل يحترم المال لا يحترم أى شىء آخر وأنه لا يعرف شيئًا عن الزراعة، وشبه العقد الذى منحته الحكومة لشركة الوليد، بالعقد الذى وقعه الخديو سعيد ل«ديليسبس»، رغم أن عقد سعيد باشا كان فيه فائدة لمصر، مشيراً إلى أن العقد الذى حصل عليه الوليد يساوى بلايين الجنيهات ويجعل الحكومة المصرية «منبطحة» على حد وصفه، وأوضح أن توازن العقد يعد مدخلاً صحيحاً للقانونيين حتى يتمكنوا من إجبار الحكومة على فسخه أو منح المصريين نفس المزايا التى حصل عليها الوليد.
وقال الدكتور إبراهيم نوار، أمين التثقيف فى حزب الجبهة، إن جودة الأراضى التى حصل عليها الوليد تقدر ب«2 و1» وهى أعلى نسبة جودة للأراضى الزراعية، كما أن الحكومة أعطته جميع خرائط المسح الجيولوجى للمنطقة، وقدمت له خطاباً خطياً يفيد بعدم نزع الملكية أو المطالبة بالتعويض، لو أضر بالمصلحة العامة، مشيراً إلى أن الحكومة أعفت المستثمر السعودى من كل الرسوم والضرائب المتعلقة بالأرض.