ممدوح حمزة يحذر من بيع أرض توشكى لإسرائيليين

"الجبهة" يدرس تقديم بلاغ للنائب العام ببطلان العقد..

حذر استشارى الإسكان ممدوح حمزة من بيع شركة المملكة، التى حصل الوليد بن طلال لصالحها على 120 ألف فدان فى أرض توشكى، إلى الإسرائيليين خلال الفترة القادمة، حيث قال: "أحذر من أن ينتقل عنوان شركة المملكة إلى تل أبيب"، مضيفا: "الوليد رجل يحترم المال أكثر من أى شىء".
وأرجع حمزة، خلال الندوة التى عقدت مساء أمس بمقر حزب الجبهة، سبب إبرام الحكومة العقد مع الوليد بن طلال وفقا لشروطه الخاصة، إلى محاولة الحكومة نزع يدها من فشل مشروع توشكى، لذا باعت الأرض لشخص وصفه ب "البدوى" لا يعلم أى شىء عن الإنتاج الزراعى أو الصناعى، مشبها عقد الوليد بالعقد الذى عقده الخديوى سعيد مع "ديليسبس"، مع الفارق أن العقد الأخير نتج عنه استفادة تتمثل فى قناة السويس، أما الأول فلم تنتج عنه سوى الخسارة.
ودعا حمزة لتدشين حملة ضد بيع الأراضى المصرية للأجانب، مع عدم السماح لهم بالاتجار أو الاستثمار أو التربح فى السكن، بعدما أكد أن جميع الجهات المختصة ( الصناعية والزراعية والسياحية) تبيع الأراضى المصرية فى مزادات عالمية، منددا ببيع مناطق الوادى والشواطئ ليترك للمصريين الأحوزة المهجورة فى الصحراء الشرقية وسيناء، لما تتكلفه من بنية تحتية ضخمة، قائلا: "الحكومة المصرية تبيع أراضيها فى حين أنه لو اجتمعت كافة أرصدة البترول بالدول العربية لشراء قطعة أرض فى إسرائيل لن تستطيع".
من جهة أخرى، قرر حزب الجبهة إعداد دراسة قانونية حول مدى إمكانية الدفع ببطلان العقد المبرم بين الحكومة المصرية والوليد بن طلال بشأن حصول الأخير على 120 ألف فدان فى أرض توشكى، استعدادا لتقديم بلاغ للنائب العام خلال الأيام القليلة القادمة لوقف الضرر الذى وقع على المصريين من جراء بنود العقد، ووضع الضمانات التى تكفل حساب الحكومة على مثل هذه التجاوزات.
فيما أكد د. إبراهيم نوار- قيادى حزب الجبهة- معلقا على العقد المبرم، إن السند القانونى الذى قام على أساسه العقد لم يتضمن إلا موافقة مجلس الوزراء فقط، بالمخالفة للعقود النمطية التى تلتزم بموافقة 3 جهات ( القوات المسلحة والإدارة العامة للمحاجر والإدارة العامة للآثار)، مضيفا أن الوليد وفقا للعقد سيدفع أقل سعر للكهرباء فى مصر، وسيدفع 4 قروش ثمنا للمتر المكعب من المياه (للخمسة آلاف متر الأولى ثم 5 قروش للألف التالية).
وأضاف نوار، أن الوليد سيحصل على مقنن مياه إجبارى من الحكومة قدره 7 آلاف متر مكعب للفدان، فى حين أن المقنن المعروف عالميا للرى المطور يبلغ نحو 4 آلاف متر مكعب للفدان.
وأشار إلى أنه تم استثناء الوليد بن طلال من وضع جدول زمنى يضمن جديته فى استصلاح الأراضى الممنوحة له، حيث إن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى (المشترى)، وسيتم إعلام الطرف الأول (الحكومة) بهذا الجدول فى الوقت المناسب، حسب نص العقد.
وقال نوار إن الحزب سيدرس مع د. إبراهيم درويش وأحد محامى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، العقد استعدادا لتقديم البلاغ للنائب العام.