«صحة الشورى»: لن نصدر تقريرنا عن مياه المنوفية قبل تحديد مسؤولية الوزارات

قال الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، إن اللجنة لن تصدر تقريرا أو قرارا عن مياه الشرب فى قرية صنصفط بمحافظة المنوفية، ومسؤولية وزارات المرافق والصحة والبيئة عن سلامة المياه، إلا بعد الانتهاء من «رصد» مسؤولية كل وزارة على حدة.
وقال «صالحين» ل«المصري اليوم» عقب انتهاء اللجنة من تفقد المعمل المرجعي التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن اللجنة جمعت دلائل عن سلامة المياه فى القرية، بعضها لم يتم الحصول عليها من المسؤولين، ومنها أسطوانات الكلور في المحطة التي ثبت أنها لم تملأ منذ 4 يوليو الماضي، وحتى يوم 22 أغسطس.
وأضاف: «لن نقوم بعرض أي نتائج حاليا، إلا بعد الانتهاء من كل الدلائل، من الوزارات المعنية، وستقوم اللجنة بكتابة تقاريرها وتوصياتها خلال أيام، وتحديد المسؤولين عما حدث في المحطة»، مؤكدا أنه فى حال احتياج الشركة القابضة لمياه الشرب لأي دعم مادي للانتهاء من بعض مشروعاتها في القرية، ستتم التوصية بذلك وتقديمها للحكومة فورا، لصالح المواطنين.
وأشار إلى أنه طلب من الحكومة أن تكون مسؤولية الإشراف على سلامة المياه مسؤولية مشتركة بين وزارات المرافق والصحة والبيئة.
ونفى الدكتور محمد فضل، وكيل اللجنة، أن يكون هناك تشدد «غير مبرر» تجاه مسؤولي المحطات أو الشركة القابضة أو وزارتي البيئة والصحة، بسبب الانتماءات السياسية، معتبرا أن المعمل المرجعي بالشركة القابضة، معمل «متميز بالفعل»، واستطرد: «لكن يجب أن تعمل اللجنة لصالح المواطن المصرى أولا».
من جانبه، أكد اللواء السيد نصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن المحطة تعتمد على الآبار الارتوازية، والتي تزيد فيها نسبة عنصري الحديد والمنجنيز، وبالتالي يتغير لون المياه بها، ولكن لا تكون مضرة بالصحة أو ملوثة، ولا تصيب بالتسمم، مشيرا إلى أن هناك مشروعا لوحدة إزالة العنصرين، في المحطة، ولم يتم استكماله بسبب عدم وجود ميزانية.
وقال «نصر» عقب لقاء مسؤولي اللجنة، إن عدم إضافة الكلور إلى مياه المحطة، لا يسبب التسمم أو تلوث المياه، وإنما يكون طعم المياه غير مستساغ.