الزراعة ترصد50 مليار دولار لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول العربية والأفريقية لمواجهة أزمة الغذاء

أعلن الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، المنسق العام للمؤتمر العربى الأفريقى الأول لوزراء الزراعة، عن رصد 50 مليار دولار خلال العامين المقبلين لإقامة مشروعات مشتركة تغطى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى والخدمات اللوجستية، لتسهيل وتنمية حركة التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية، بما يسهم فى الحد من الآثار السلبية المتوقعة لأزمة الغذاء خلال الأعوام المقبلة.
وأشار نصار خلال افتتاح اجتماعات الخبراء والفنيين بمجالات الزراعة والرى بالدول العربية والأفريقية تمهيداً للاجتماع الوزارى المقرر عقده غداً الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى، إلى أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى التى تشارك بشكل كبير فى فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل المشاركة.
ولفت نصار إلى أن هناك 5 قضايا رئيسية ستتم مناقشتها تفصيلا قبل طرحها على الوزراء العرب والأفارقة وهى: استراتيجية التنمية الزراعية والأمن الغذائى فى أفريقيا، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية والأفريقية والمقدمة من خبراء عرب ومن مفوضية الاتحاد الأفريقى، وخطة العمل المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائى والمقدمة من الجامعة العربية، بجانب العمل على رفع القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى بدول المنطقة أمام مثيلاتها فى الأسواق العالمية.
فى سياق متصل حذر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، من الآثار السلبية للتخفيض المتواصل لميزانيات البحوث العلمية والزراعية الذى تقوم به الدولة، والذى يهدد التنمية الزراعية فى مصر، موضحاً أن نصيب هذه البحوث من الناتج القومى للصادرات الزراعية البالغة 15 مليار جنيه سنوياً لا يتجاوز 0.1.% أى نحو 15 مليون جنيه فقط، مقارنة ب2400 مليون دولار تنفقها دولة مثل الصين على الأبحاث الزراعية.
وطالب أبوحديد الدولة بتوفير اعتمادات مالية إضافية لدعم البحوث الزراعية بقيمة 2% من إجمالى هذه الصادرات، والتى قدرها بنحو مائتى مليون جنيه سنوياً، وأن تكون مؤسسات البحث العلمى «حكومية مركزية» بالتعاون مع القطاع الخاص والخبرات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الخبرة الأجنبية فقط يخضع لما تسمح به هذه الخبرات من معلومات لصالحها فقط.
وكشف رئيس مركز البحوث الزراعية عن أنه يجرى حالياً حصر كامل لأراضى المتخللات التابعة للمركز فى محطات البحوث بمختلف المحافظات، والتى انتفت عنها صفة الأراضى الزراعية، تمهيداً لبيعها، واستغلال عائد البيع فى شراء أراض بديلة وتمويل البحوث الزراعية. موضحاً أن هذه المساحات وصلت إلى 500 فدان من إجمالى 24 ألف فدان يملكها المركز.
وقال: «أراضى مركز البحوث رصيد لا يمكن التفريط فيه»، ليغلق بذلك الباب أمام ما تردد حول بيع الأراضى الزراعية التابعة للمركز.
وحول مشكلات القطن المصرى، قال أبوحديد إن معهد بحوث القطن ساهم فى الحفاظ على السلالات المصرية ووسائل تطوير زراعته وتحسين جودة القطن المصرى، بدليل أن بيرو والبرازيل استعانتا بالخبرات المصرية فى تطوير إنتاجهما من القطن، موضحا أن مشكلة القطن المصرى تكمن فى تراجع العائد الاقتصادى له، فى ظل قيام العديد من الدول بدعم المزارعين، ومنافسة المنتجات الصناعية التى دخلت فى صناعات النسيج.