«الدستورية» تحجز حل «الشورى» ل 17 سبتمبر.. ومحامي «الإخوان» يطلب وقف الدعوى

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، الأحد، حجز دعوى حل مجلس الشورى لكتابة التقرير، وحددت 17 سبتمبر الجاري، موعدا للانتهاء من إعداد التقرير.
وطالب عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسملين، خلال مرافعته بوقف سير الدعوى لحين الفصل في دعوى المخاصمة المقامة ضد هيئة المحكمة التي أصدرت حكم حل مجلس الشعب، إما بقبولها أو رفضها، حيث إن المحكمة سوف تستند في كل الأحوال لحكم حل البرلمان، عند نظر دعوى حل مجلس الشورى، وأنه لا يقبل قانونًا أن تستند المحكمة إلى حكم لا يزال محل نزاع قضائي.
وطلب «عبد المقصود»، ومحمد طوسون، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وناصر الحافي محامي «الإخوان»، باستخراج شهادة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد بصفة المرشحين الذين فازوا في الانتخابات في دائرة الأقصر أمام عدنان الشوقيري الذي أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري، مؤكدين عدم انتمائهم لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فيما طالبوا بالتأجيل لحين استخراج تلك الشهادة.
وقال عدنان الشوقيري مقيم الدعوى، إنه لم يشهد من قبل مثل تراجع جماعة الإخوان المسلمين، التي تؤكد أن المرشحين المنتمين لحزبهم، لا ينتمون لها الآن، بعد إقامة الدعوى، مطالبًا بحل مجلس الشورى بأكمله، نظرا لأنها أتاحت للمرشحين المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على عضوية مجلس الشورى على المقاعد المستقلة المقتصرة فقط لغير المنتمين لأي أحزاب، بما تسبب في مزاحمة المنتمين للأحزاب للمرشحين المستقلين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الذي يكفله الدستور.