الشوري علي طريق الشعب

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏,‏ برئاسة المستشار مجدي العجاتي‏,‏ الدعوي القضائية المطالبة بحل مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية قانون انتخابات المجلس‏,‏ الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة‏.‏ وكان أحد المحامين قد أقام الدعوي, وقال فيها: إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشوري شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية, والمرشحين المستقلين علي نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة, نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم, مطالبا المحكمة بحل مجلس الشوري استنادا إلي بطلان قانون انتخابات المجلس.
وقالت المحكمة في أسباب أحكامها, بعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبدالقدوس, نائبي رئيس مجلس الدولة إن النصوص التي حددها القانون قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشوري بنظام انتخاب الفردي, رغم أنها قصرت الترشح علي القوائم الحزبية للمنتمين للأحزاب السياسية فقط, وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية, بما يتيح لهم فرصتان للترشح, وهو ما ستكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة, وعلي وجه الخصوص مبدأي المساواة, وتكافؤ الفرص.
حضر جلسة أمس ناصر الحافي عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة, بينما غاب عنها مقيما الطعن سامح محروس وعدنان مختار.
وفي بداية الجلسة طلب الحافي من هيئة المحكمة إحالة الدعوي لدائرة أخري لرفع الحرج عن المحكمة, فرد عليه رئيس المحكمة بأنه يفهم, وأن رسالته قد وصلت, مقررا بأن القرار آخر الجلسة.
وكانت هيئة المحكمة قد نظرت طعنا مماثلا عن انتخابات مجلس الشعب, وأصدرت حكما بإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا, التي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب.