فجّرت التوكيلات التى يجبر الحزب الوطنى مرشحيه على تحريرها، قبل خوض منافسات «المجمعات الانتخابية» خلافات كبيرة داخل الحزب، إلى جانب جدل كبير بين القانونيين والسياسيين، فيما كشف مصدر ب«الوطنى» عن رفض مديريات الشهر العقارى تحرير التوكيلات لمخالفتها القانون. وبينما أكد أساتذة قانون دستورى أن تلك التوكيلات باطلة وغير دستورية، كشف مصدر قيادى بالحزب الوطنى عن نشوب خلافات حادة بين قيادات الحزب بسبب تأكدهم من مخالفة هذه التوكيلات للقانون، ومحاولة عدد من القيادات الالتفاف على هذا العوار القانونى. وكشف المصدر أن أى مرشح من حقه الرجوع على الحزب بالمسؤولية القانونية والتعويض فى حالة استخدام الحزب التوكيل والتنازل عن الترشيح، رغم توقيع المرشح على إقرار بعدم اللجوء لذلك، إلا أن هذا الإقرار غير قانونى، لافتاً إلى أن التوكيلات لا يجوز أن تشمل فى بنودها أى إقرار حول مصادرة حرية المرشح فى اتخاذ إجراءات كفلها الدستور والقانون. وأكد المصدر أن الحزب لم يتنبه إلى عدم قانونية هذه التوكيلات إلا بعد إخطار أمناء الحزب بالمحافظات الأمانة العامة للحزب وأمانة التنظيم، برفض مديريات الشهر العقارى هذه التوكيلات لاحتوائها على بنود مخالفة للقانون، خاصة بند عدم أحقية المرشح فى الرجوع على الحزب بالإجراءات القانونية أو إلغاء التوكيل لأنه توكيل إدارى يجوز إلغاؤه فى أى وقت وليس توكيلاً تجارياً لا يلغى إلا بحضور الطرفين، لافتاً إلى أن مديريات الشهر العقارى أخطرت بدورها إدارة الشهر العقارى بوزارة العدل بالأمر، التى أصدرت تعليمات بإشهار التوكيلات مع إلغاء البنود المخالفة وإخطار الشخص الذى صدر عنه التوكيل بهذا الحذف، وفى حالة اعتراضه يتم الامتناع عن إشهار التوكيل. وأشار المصدر إلى صدور تعليمات مشددة من الحزب لأمانات المحافظات - بعد أن تأكد من عدم قانونية التوكيلات - بإخفاء هذه الأزمة عن المرشحين لحين التوصل إلى حلول، لافتاً إلى أن الحزب بمساعدة قيادات أمنية تمكن من الاتفاق سراً مع بعض مكاتب الشهر العقارى على إشهار التوكيلات دون حذف أى من البنود الواردة فيها، كاشفاً عن ثلاثة مكاتب بمحافظة الجيزة و6 أكتوبر والقاهرة. واعتبر الفقيه الدستورى محمد نور فرحات هذه التوكيلات غير أخلاقية، وتتنافى مع روح الدستور وتمثل «وصاية» من الحزب على أعضائه، معتبراً أنها حيلة من حيل صغار المحامين للتلاعب بإرادة المواطن أمام المحاكم. ووصف د. مصطفى عفيفى، عميد كلية حقوق طنطا الأسبق، ذلك الشرط بأنه مخالف للمادة 62 من الدستور، مؤكداً أنه لا يجوز لأى جهة حرمان المرشح من خوض الانتخابات. واعتبر الفقيه الدستورى د. إبراهيم درويش ذلك دليلاً على تفكك الحزب.
