المالية تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من «إحلال التاكسى» ل50 ألف سيارة جديدة

أعلنت وزارة المالية عن الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى والمستهدف فيها إحلال 50 ألف سيارة بمختلف المحافظات، على أن يبدأ تطبيقها بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، التى يتم العمل فيها فى الوقت الحالى حيث تم الانتهاء فعليا من تخريد 4500 سيارة.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إنه تم تسليم 3500 سيارة تاكسى ضمن المرحلة الثانية من مشروع التاكسى، بما يرفع أعداد السيارات، التى تم إحلالها بالفعل منذ بداية المشروع إلى 26 ألفاً و500 سيارة حتى الآن.
وتستهدف وزارة المالية إحلال نحو 25 ألف سيارة تاكسى خلال العام المالى 2010 /2011، حيث تم إدراج مبلغ 325 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة لمشروع الإحلال، حيث يتولى صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، الذى تم تأسيسه بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2009 إحلال سيارات التاكسى القديمة بأخرى جديدة.
ويعمل الصندوق من خلال تقديم عدة تسهيلات، منها سداد قيمة ضريبة المبيعات بما يعادل 5 آلاف جنيه والضريبة الجمركية عن كل سيارة بما يعادل 8 آلاف جنيه.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى إن وزارة المالية دعمت المشروع بنحو 500 مليون جنيه حتى الآن ما بين إيرادات سددتها، نيابة عن المستفيدين من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وأيضا الفائدة المدعمة التى تقدمها البنوك للقروض.
وساهم هذا الدعم فى خفض سعر السيارة حوالى 20 ألف جنيه عن سعرها السوقى فى حصول السائق على 5 آلاف جنيه،مقابل تخريد السيارة القديمة وتخفيض سعر قطع الغيار والصيانة وأولوية الدخول لمراكز الصيانة وتخفيض سعر وثيقة التأمين لشامل على السيارة.
أضاف وزير المالية فى بيان صحفى أمس أن هناك زيادة فى عدد الطلبات، التى تلقتها البنوك للمشاركة فى المرحلة الثانية من مشروع التاكسى، التى بدأت فى أبريل الماضى نحو 9000 طلب جديد، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على 7000 منها وجار إنهاء إجراءات تخصيص السيارات لأصحابها.
وأرجع الوزير الإقبال المتزايد على المشروع إلى المزايا العديدة، التى تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أهمية المشروع كنقلة حضارية لمصر، فضلا عن الحفاظ على البيئة.
من جانبه، أكد نبيل رشدان، مساعد وزير المالية، أنه تمت معالجة مشكلة السيارات القديمة من خلال ترسية المزايدة الخاصة بالتكهين على إحدى الشركات المحلية التى يتوافر لديها مصنع متخصص لعملية التخريد لضمان عدم تسرب أى قطع غيار قديمة إلى السوق، نظرا لخطورتها على سلامة المواطنين.