أكدت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة على مبدأ قانونى مهم، قالت: إن الأب غير ملزم شرعا وقانونا بتجهيز ابنته، وإن الشريعة الإسلامية أسندت ذلك للعريس من خلال مقدم الصداق أو «المهر». قالت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار دكتور محمد عزت الشاذلى إن الشريعة الإسلامية ألزمت الزوج بتحمل نفقات زواجه، وهو ما يدفعه لأهل عروسه من مهر، على اعتبار أن ما يشترى من منقولات هو فى النهاية لتجهيز مسكنه. كانت المحكمة قد أصدرت هذا الحكم فى الدعوى التى قالت تفاصيلها إن خلافات مستمرة نشأت بين الأب والأم انتهت بالطلاق، ترك الأب منزل الأسرة وتحملت الأم نفقات أبنائها. إلى أن تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتها وتحمل الشقيق الأكبر جميع تكاليف زواج شقيقته. وبعدما علمت أن والدها ميسور الحال طالبته برد ما أنفقه شقيقها، لكنه امتنع.